عباس يستغل ورقتي القدس والأسرى لإلغاء الانتخابات التشريعية

أفادت مصادر سياسية، مقرّبة من القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، الذي ينافس قائمة الحركة الرسمية في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الرسالة التي بعث بها عدد من الأسرى الفتحاويين، وفحواها إلغاء الانتخابات البرلمانية، جاءت بطلب من عضو في اللجنة المركزية لفتح التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك لإضفاء صبغة وطنية على إلغاء الانتخابات.

وقالت المصادر أن رئيس السلطة يسعى لاستغلال مكانة الأسرى والقدس من أجل تقليل ردّ الفعل على إلغاء الانتخابات، علماً أن أسرى “فتحاويين” آخرين رفضوا توقيع تلك الرسالة.

تهديدات وضغوطات على الأسرى

وبحسب المصادر، تخلّلت اتصالاتِ الأسبوع الماضي بين اللجنة المركزية لحركة فتح وعدد من أسرى الحركة، تهديدات وضغوطات عليهم لدفعهم إلى إصدار هذا البيان الذي بدا أشبه بنقطة البداية لتحرُّك “فتح” و”المركزية”، عملياً، لإلغاء الانتخابات، ولا سيما أن الاستطلاعات تتواتر في شأن تحوّ قائمة فتح الرسمية إلى أقليّة سياسية وحصول القوائم المنافسة لها على عدد أكبر من مقاعد المجلس التشريعي.

وبعد إعلان رسالة الأسرى، تكثّفت اللقاءات والاجتماعات داخل فتح تمهيداً لإلغاء الانتخابات، بدايةً من لقائها فصائل منظّمة التحرير باستثناء الجبهتين الشعبية والديموقراطية، لينتهي الاجتماع ببيان يدعو إلى إرجاء الانتخابات بسبب منع الاحتلال إجراءها في القدس المحتلة، وصولاً إلى عقد اجتماعَين لـ«اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» و«مركزية فتح»، أمس واليوم، لمناقشة التأجيل.

الموقف الأمريكي

تعمل رام الله على إقناع العرب والاتحاد الأوروبي بضرورة التأجيل وأن وزير الخارجية الفلسطيني سيقوم خلال هذا الأسبوع بجولة أوروبية لهذا الغرض.

وفي شأن تناقُل أخبار خلال الأيام الماضية حول «موافقة الإدارة الأميركية على إرجاء الانتخابات الفلسطينية»، تؤكد المصادر نفسها أن «واشنطن لم تتّخذ موقفاً محدّداً من الانتخابات، على رغم تباحُث وزير خارجية الاحتلال (غابي أشكنازي) مع نظيره الأميركي (أنتوني بلينكن) في القضية، وتحذير الأول من خطورتها على الاحتلال»، كاشفةً أن اشكنازي نقل إلى مسؤولين في السلطة أن «الإدارة الأميركية لن تتّخذ موقفاً يضرّ إسرائيل وفق تعهُّدات وزير الخارجية الأميركي، وعليه يمكن التقدير أن واشنطن لن تعارض تأجيل الانتخابات إذا ما كانت تضرّ بمصلحة إسرائيل».

وكان موقع «والّا» العبري قد ألمح، على خلفية التواصل بين الوزيرين، إلى أن لدى إدارة جو بايدن والحكومة الإسرائيلية «مخاوف كبيرة من فوز محتمل لحماس، لكن كلا الجانبين يمتنع عن التصريح بهذا علناً حتى لا يجري اتهامهما بإفشال الانتخابات».

جولة أوروبية

وبعد ضمان موقف الإدارة الأميركية، بدأت رام الله خطواتها لتجاوز عقبات الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يصرّ على إجراء الانتخابات كشرط لتجديد الدعم المالي للسلطة. وفي هذا السياق، بعث الرئيس محمود عباس، وزير خارجيته رياض المالكي، في جولة على عواصم أوروبية لـ«وضع مسؤوليها في صورة الانتخابات وعراقيل الاحتلال التي قد تعيق إجراءها خاصة في القدس».

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن اللقاءات ستبدأ اليوم الاثنين في بروكسل مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الوزير جوزيف بوريل، وذلك «لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية».

وفي تلميح إضافي إلى إمكانية إلغاء الانتخابات بذريعة القدس، قال البيان إن المالكي «سيؤكد خلال لقاءاته أن إجراء الانتخابات في القدس خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه».

إلى ذلك، ردّت «محكمة قضايا الانتخابات»، أمس، 18 طعناً قدّمتها «فتح» ضدّ قبول ترشُّح قوائم ومرشُّحين، تناولت موضوعات تتعلّق بأماكن إقامة هؤلاء، وشرط تقديم استقالاتهم، وتمويل الدعاية الانتخابية.