عبير موسي: الأزمات التونسية سببها حكم الإخونجية
ننتظر قرار من الرئيس التونسي لمحاسبتهم
قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، أن الواقع التونسي يشهد “أزمة دستورية على مستوى الأوضاع الاقتصادية الرديئة والسياسية المتوترة، والاجتماعية المهددة، نتيجة حكم الإخونجية الذين كانوا يعلمون أنهم سيرفضون من الشارع والشعب التونسي”.
وأضافت موسي في مقابلة مع فضائية مصرية مساء الجمعة، أن بلادها تعيش أزمة تهدد استقرارها بسبب تنظيم الإخونجية، وإنها تنتظر قرارا من الرئيس التونسي قيس سعيّد لمحاسبتهم.
كما اعتبرت أن الأزمة الدستورية في “تقلق الجميع وتهدد وجود الدولة واستقرارها”، قائلة “ننتظر قرارا من رئيس الجمهورية لوضع حد للإخونجية ومحاسبتهم وإرجاعهم إلى حجمهم الطبيعي، كي تعود لتونس عافيتها”.
محاولات تغييب الوطن
وقالت إن حزبها سوف يتصدى لمحاولات “تغييب الوطن”، وسيعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب.
وكانت 3 كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس) اتهمت، الخميس، رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي بالديكتاتورية.
كما لوحت بمقاطعة أعمال الجلسات النيابية العامة، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري قبل أيام.
اعتداءات تحت قبة البرلمان
يذكر أن موسي تعرضت الأربعاء الماضي، إلى اعتداءين داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وفي يوم واحد، من قبل كل من النائب الصحبي صمارة ورئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف (حليف الغنوشي)، في حادث أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
ومنذ أشهر تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، وانتقادات عدة لحركة النهضة، وسط انخفاض حاد في نسبة التأييد والثقة لزعيمها راشد الغنوشي، بحسب ما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في البلاد.
فقد تصدّر رئيس البرلمان، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في البلاد، والتي لا يريد التونسيون منها أن تلعب أي دور سياسي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” المتخصصة.