عدد من البلدان الأوروبية تدعو إلى حكم “أكثر ديمقراطية” في إثيوبيا

أكد بيان مشترك لعدد من البلدان الأوروبية، الجمعة، بشأن الانتخابات التشريعية التي أجريت في إثيوبيا، الاثنين الماضي، على دعم انتقال أديس أبابا إلى حكم “أكثر ديمقراطية” يتضمن مشاركة كافة السكان في البلاد، مطالباً الحكومة الإثيوبية بـ”إجراء حوار وطني والالتزام بالحلول السلمية”.

وأفاد البيان، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وباسم سفارات كل من أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا واليابان ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا، بأنه “كانت هناك تحسينات مهمة في التشريعات الانتخابية، والتدابير الإيجابية التي اتخذها المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا لضمان نزاهة العملية”.

وأضاف: “بصفتنا شركاء دوليين لأديس أبابا منذ فترة طويلة، فإننا نرى أن التفكير الصادق في النجاحات والتحديات وأوجه القصور في البيئة السياسية والعملية الانتخابية، سيمكن من تحسين الانتخابات مستقبلاً، إذ لا يمكن للانتخابات وحدها أن تحقق الانتقال الديمقراطي أو تحل التحديات السياسية التي نواجهها”.

ودعا البيان، الحكومة الإثيوبية وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع الإثيوبي، إلى “ضمان إجراء حوار وطني هادف وواسع النطاق والالتزام بالحلول السلمية”، مؤكداً أن هذا الأمر يعد ضرورياً لتمكين أديس أبابا من التطور الديمقراطي، وتقليل حدة الصراع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الحل السياسي للوضع في إقليم تيغراي.

اعتقال نشطاء المعارضة

وأشار  البيان إلى أن المجتمع المدني “لعب دوراً مهماً في هذه الانتخابات من خلال توعية الناخبين ومراقبة عمليات التسجيل والاقتراع، وفي يوم الانتخابات، عمل الكثيرون في ظروف صعبة”.

واعتبر أنه كانت هناك العديد من الصعوبات التي ظهرت خلال العملية الانتخابية، موضحاً أن الانتخابات “أجريت في ظروف صعبة للغاية، وفي بيئة سياسية مقيدة، تتضمن اعتقال نشطاء المعارضة، ومضايقة ممثلي وسائل الإعلام، ومواجهة الأحزاب صعوبات في التعامل بحرية مع حملاتها الانتخابية”.

ولفت إلى وجود “بيئة أمنية مليئة بالتحديات في العديد من مناطق البلاد، كما أنه لم يتم تسجيل النازحين داخلياً بشكل كافٍ للتصويت أو إشراكهم في الانتخابات، كما انخفض عدد النساء المرشحات للمناصب بمقدار الثلث تقريباً، مقارنة بالانتخابات العامة الماضية”.

وانطلق التصويت في الانتخابات التشريعية التي تعد السادسة منذ إقرار الدستور عام 1994، الاثنين الماضي، بمشاركة أكثر من 37 مليون ناخب، وما يزيد على 9 آلاف مرشح، منهم 1600مرشحة، يمثلون 46 حزباً سياسياً.

وتتنافس الأحزاب على مقاعد البرلمان البالغ عددها 547 مقعداً إلى جانب المجالس الإقليمية والفيدرالية.

وكانت الانتخابات تأجلت مرتين بسبب جائحة كورونا وأسباب أخرى لوجستية، وشهدت استثناء نحو 110 دوائر انتخابية في إقليم تيغراي من التصويت حتى استتباب الاستقرار فيه، ولأسباب فنية في إقليم الصومال الإثيوبي ومناطق أخرى، بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات.