عقبات جديدة أمام تشكيل الحكومة التونسية
يواجه رئيس الحكومة المكلف من طرف حركة النهضة الاخونجية، الحبيب الجملي، صعوبة كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء الآجال الدستورية، بعد اتساع دائرة الرافضين لمشاركة حركة النهضة الحكم.
ومع تقدم عملية المشاورات التي يجريها الجملي حول تشكيلة الحكومة، يتقلص عدد الراغبين في الانضمام إليها، حيث وجدت حركة النهضة التي بقيت تسير وحيدة، نفسها أمام خيارات محدودة وقليلة جداً، بعد أن اصطدمت بمواقف حزبي “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” الرافضة للمشاركة في أي تشكيل حكومي قادم، وإعلان حزبي حركة “تحيا تونس” و”الحزب الحر الدستوري” انضمامهما للمعارضة.
وتعليقاً على تلك الأزمة، رجح المحلل السياسي، بسام حمدي، أن تلجأ حركة النهضة إلى المناورة كخيار وحلّ يوفر لها أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكومة الجملي الجديدة، موضحاً في هذا السياق، أن النهضة قد تتحالف مع حزب “قلب تونس” بطريقة غير معلنة تجنباً لغضب خزّانها الانتخابي، وذلك عبر ترشيح شخصيات ” مستقلة” مقربّة من نبيل القروي وغير منتمية لحزبه، في إطار خطة ومناورة سياسية تضمن بها منح الثقة للحكومة وتخفي عن قواعدها تحالفها مع حزب “قلب تونس”، مع إشراك كتلة “ائتلاف الكرامة” الذي سيوافق على الدخول في الحكم إذا كانت مشاركة “قلب تونس” غير مباشرة.
وأشار، إلى أن الفوز المنقوص لحركة النهضة في الانتخابات البرلمانية وضعها تحت ضغوطات متعددة الأوجه، منها ضغوطات أيديولوجية وأخرى دستورية، إذ وجدت النهضة نفسها تحت ضغط قواعدها وحليفها “ائتلاف الكرامة “المحافظ الرافض للتحالف مع حزب “قلب تونس” باعتباره يتعارض معهم فيما يخص المسار الثوري، وتحت ضغط شركائها في البرلمان، حيث يتمسك حزبا “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” بإبعادها عن وزارات السيادة، والحال أنها تتخوف من محاسبة قد تطال بعض قياداتها في حال فرطت في وزارات الداخلية والعدل لحزب “التيار الديمقراطي”.
إلا أن المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، رأى “أنه حتّى إذا نجحت حركة النهضة في نيل موافقة البرلمان بعد إشراك حزب “قلب تونس” في الحكومة بالتخفّي، فإنها ستفشل في خلق حكومة قويّة قادرة على مواجهة المعارضة القويّة داخل البرلمان وضغط النقابات العمالية خارجه.
كما أوضح أن النهضة ستحاول جمع الأصوات اللازمة (109) لضمان مصادقة البرلمان عليها، لكنها ستكون حكومة هشّة ومهتزّة، دون حزام سياسي قويّ يضمن لها الصمود ودون دعم سياسي كذلك يمكنها من العمل في أريحية.
يذكر أن المهلة الدستورية الأولى المحددة لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، تنتهي يوم السبت 15 ديسمبر، لكن يتوقع أن يتم تمديد المشاورات شهراً آخر وفقاً لما ينص عليه الدستور، ستبحث من خلاله النهضة عن خيارات جديدة، توفر لها أغلبية برلمانية كفيلة بتمرير حكومتها.
وفي هذا الجانب، استبعد النائب البرلماني عن حركة الشعب بدر الدين قمودي، أن يعلن الجملي عن تشكيلة فريقه الحكومي نهاية الأسبوع الحالي، مشيراً إلى إمكانية تجديده المشاورات مع الأحزاب الرافضة الدخول في هذه الحكومة ومن بينها حركة الشعب.
وقال قمودي “هذا لا يعني أننا سنغير مواقفنا، سنفاوض إلى آخر لحظة ولكن لن ندخل إلى الحكومة ببرنامج العمل الذي وضعته حركة النهضة والذي تغيب فيه الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدّي إلى الفشل”، مشيراً إلى أن الحزب “معني بالمشاركة في الحكومة شريطة وجود برنامج واضح ومغاير لما هو سائد على قاعدة استقلال القرار الوطني والبحث عن أسواق جديدة والتحكم في الثروات الوطنية ومكافحة الإرهاب والفساد والكشف عن الملفات ذات الصلة”.
