عقوبات أمريكية على شركات الأسلحة التركية وعدد من رجال الأعمال
أفادت مصادر اعلامية أميركية، الجمعة، أن الكونغرس يجيز فرض عقوبات على النظام التركي بسبب منظومة إس 400، وأن العقوبات سوف تستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.
وكشفت مواقع إعلامية روسية، أن الكونغرس مرر قانونا يمهد لفرض عقوبات على أنقرة.
جاء ذلك بعدما أكدت أربعة مصادر منها مسؤولان أميركيان مطلعان، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على النظام التركي لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.
كما قالت المصادر إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد تعلن في أي يوم، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
كما ذكرت أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
وبحسب وكالة أنباء رويترز ومسؤولون لشبكة CNN أمس الخميس، فإن العقوبات الجديدة قيد الإعداد، حيث يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على تركيا في الأيام المقبلة لشرائها نظام دفاع جوي روسي الصنع.
في المقابل، قال مسؤول تركي كبير إن العقوبات الأميركية على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ستأتي بنتائج عكسية وستلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وأضاف “العقوبات لن تحقق نتيجة وستكون غير بناءة.. وستضر بالعلاقات”، وتابع قائلاً “تركيا تؤيد حل هذه المشكلات عبر الدبلوماسية والمفاوضات. ولن نقبل العقوبات من جانب واحد”.
وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأميركية، ومعارضة إدارة دونالد ترمب، الذي أكد مراراً رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.
وعلقت الولايات المتحدة، في 17 يوليو الماضي، رداً على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات “إس-400″، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس “F-35″، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.