عقوبات أوروبية على شركات متهمة بخرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وبموجب العقوبات ستدرج تلك الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يجري التصديق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين القادم في بروكسل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق “عملية إيريني” المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلفة بتطبيق قرار حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

اندلعت الصراع المسلح في ليبيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011. وهناك من جهة القوات الحكومية الشرعية المدعومة من تركيا، وفي الطرف الآخر ميليشيات اللواء خليفة حفتر المدعوم من مصر والأردن والإمارات العربية وروسيا.

وقد باءت كل محاولات الوساطة في النزاع بالفشل حتى الآن – بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين (يناير/ كانون الثاني الماضي). وتسعى ألماني والاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى العمل على تسريع إيجاد حل للمعضلة الليبية، لأن الفوضى السائدة هناك تشكل أرضية خصبة لأعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

وكانت فرنسا على وجه الخصوص، قد أصرت مؤخرًا على موضوع العقوبات، بعد أن اعترضت سفينة حربية تركية فرقاطة فرنسية ومنعتها من تفتيش سفينة شحن مشبوهة.

 وبحسب الرواية الفرنسية، وجهت السفينة الحربية التركية أنظمة رادار التحكم في النيران إلى الفرقاطة الفرنسية، في عملية تُستخدم عادةً فقط قبيل لإطلاق النار، ووصفت فرنسا، في حينه الخطوة التركية بأنها “شديدة العدوانية”، في حادث تمت مناقشته أيضا على مستوى هيئات حلف شمال الأطلسي الذي ينتمي إليه البلدان.

وفي منتصف يوليو/ تموز، هددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بفرض عقوبات لأول مرة. وأشار وزير الخارجية الألماني هياكو ماس عن عملية تقوم على مرحلتين، في الخطوة الأولى إدراج جميع الشركات والأشخاص الذين شاركوا في خرق حظر الأسلحة. “نحن نعلم أن العتاد والمرتزقة يتم إيصالهم غالبًا إلى ليبيا عبر سفن أو طائرات مستأجرة”. وكخطوة ثانية، يمكن تصور فرض عقوبات على الدول التي تأتي منها الأسلحة أو المرتزقة.

وكانت الدول الثلاثة حذرت في منتصف حزيران/ يونيو من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي. وقال رؤساء حكومات الدول الثلاثة في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالعقوبات “إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي”. ويذكر ان الاتحاد  الأوروبيأطلق مؤخرا “عملية إيريني” لمراقبة الحظر،  حيث أرسلت ألمانيا، بهذا الشأن فرقاطة “هامبورغ” إلى البحر الأبيض المتوسط.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية النزاع المتصاعد في شرق البحر المتوسط حول التنقيب واستخراج النفط والغاز في تلك المنطقة.