عقيلة صالح: التعديل الدستوري ال13 يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات
خلال لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشدداً على ضرورة وجود حكومة “واحدة” للإعداد لهذه الانتخابات.
ونقل بيان للمركز الإعلامي لرئيس المجلس عن صالح دعوته أمس السبت، إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
كما دعا رئيس مجلس النواب الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم الحوار الليبي الخالص.
وفي وقت لاحق، نقل عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن صالح تشديده على رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
وقال بلحيق في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن رئيس المجلس أكد أيضا على ضرورة وضع آلية لتوزيع “عادل” للثروة بين أفراد الشعب الليبي، مطالبا الحاضرين بتفعيل “الدبلوماسية الشعبية” لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي.
وذكر البيان أن الحاضرين من هيئة المشايخ أكدوا على ضرورة وجود “سلطة تنفيذية واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي لتهيئة الأجواء للانتخابات”.
وقال الحاضرون من الهيئة إن وحدة ليبيا وسيادتها “خط أحمر لا يمكن المساس به”، وأشاروا إلى أن البلاد “وحدة واحدة متماسكة ونسيجها الاجتماعي هو الضامن لوحدتها”.
وكان مجلس النواب أعلن في 23 فبراير/شباط الماضي أن التعديل الدستوري المتعلق بنظام الحكم في البلاد أصبح “نافذا” بعد نشره بالجريدة الرسمية عقب إقراره بالإجماع من قبل البرلمان.
وأوضحت المادة الأولى من التعديل الدستوري أن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية من مجلسين هما النواب ويكون مقره بنغازي والشيوخ ومقره طرابلس إضافة إلى سلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
مجلس الدولة
وكان المجلس الأعلى للدولة، قد أعلن الأسبوع الماضي الموافقة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري، مشيرا إلى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.
ذلك رغم محاولات إخونجية ليبيا وأعضائهم في مجلس الدولة الاستشاري عرقلة التعديل، ومقاطعة جلسات المجلس الاستشاري إلا أن المجلس استطاع تمريره بعد 5 جلسات فاشلة.
ورغم أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة في ليبيا، فإن مجلس الدولة الاستشاري له مهام استشارية وفقا للاتفاق السياسي الليبي المنظم للعملية السياسية في المرحلة الانتقالية.
ورغم أن تصويت المجلس الاستشاري ليس ملزما لمجلس النواب وفقا للاتفاق السياسي، إذ يقتصر دوره على المهام الاستشارية، خاصة إذا اعتمد مجلس النواب قرارا ما، إلا أن ما حدث اليوم يغلق ملف التعديل الدستوري ويصبح ساريا نهائيا.
