غباء الإخوان أم ذكاء الخصوم

محمد أبو الفضل

تتعامل جماعة الإخوان في دول مختلفة وفقا لصيغة من ليس معنا فهو ضدنا، وتظهر هذه المسألة في تحركاتها الفردية والجماعية وعلى المستوى القطري أو التنظيم الدولي للإخوان، وحتى لو دفعتها انتهازيتها للتعامل مع من هم في عداد خصومها فنسقها القيمي يأخذ ذلك في الاعتبار ولا تمنحهم ثقتها مهما كانت درجة التوافق حول المصالح إلا من خلال قياس مدى الالتزام الديني الذي يعزز الثقة كلما كان كبيرا، والعكس صحيح.

بدت هذه الصيغة واضحة في أكبر أزمتين واجهتهما الجماعة في مصر ثم تونس، فقد بنت ثقتها في الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات الحربية بناء على ما تسرّب إلى قياداتها من معلومات حول التزامه الديني ومواظبته على أداء صلواته في مواعيدها وهي سمة لدى شريحة كبيرة من المصريين ورجال القوات المسلحة تحديدا.

قادت هذه الصفة بشكل رئيسي إلى الوثوق كثيرا في اللواء السيسي وعيّنه الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي وزيرا للدفاع خلفا للمشير محمد حسين طنطاوي وانتقاما منه معتقدا أن الملتزم دينيا سيكون بطبيعته داعما لجماعة الإخوان وهي في قمة السلطة بمصر، متجاهلة أن السيسي عمل مع طنطاوي في المؤسسة العسكرية العريقة وكان مديرا لمكتبه لفترة طويلة.

تكرر الحكم تقريبا بنفس الطريقة على الرئيس التونسي قيس سعيد وزادت ثقة حركة النهضة الإخوانية فيه لما عرف عنه من التزام ديني واضح ولغة عربية فصيحة، فأبدت حرصا على التعاون معه باعتباره من الركائز التي يمكن أن تعتمد عليها الحركة الطامحة للسيطرة على مفاصل السلطة من خلال ثلاثية البرلمان والحكومة والرئاسة.

عددت تعليقات وتصريحات قيادات وكوادر إخوانية مزايا وأهمية السيسي كحليف للجماعة في مصر، وأعيد الأمر مع الرئيس قيس سعيد في تونس، مع فارق المنصب في الحالتين، إلى أن دعم الأول الثورة الشعبية في مصر وقاد عملية التغيير القوي ضد الإخوان وتمت إزاحة الرئيس محمد مرسي، وقام الثاني باتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات أخيرا لتقويض نفوذ النهضة في تونس.

طُوي الجانب الأكبر من صفحة الإخوان في مصر بكل ملابساتها وتعقيداتها السياسية والأمنية، وتحول السيسي إلى شبح لقيادات الجماعة والمتحالفين معها، ولا تزال صفحتهم في تونس مفتوحة حتى الآن، وبصرف النظر عن التشابه والتنافر في النتائج مع ما حصل في مصر فقد يتحول قيس سعيد إلى شبح لهم في تونس أيضا.

يعرف من تعاملوا مع شخصيات إخوانية قيادية محدودية ذكائهم السياسي وعدم قدرتهم على تقييم الأمور بصورة موضوعية وصحيحة، وحصر تقييم الولاء أو العداء في إطار الالتزام الديني بمعناه التقليدي، أي العبادات من صلاة وصوم وذكاء وكل ما له علاقة بالتدين الظاهري، بقطع النظر عن المعاملات والأخلاق، وما يسهّل وقوعهم في الأخطاء أن قصورهم السياسي صفة باتت تطاردهم أكثر من ذكاء خصومهم.

تعرضت لموقف شخصي عندما كنت مشرفا على صفحات الرأي بجريدة الأهرام لنحو ست سنوات، بينها العام الذي حكم فيه الإخوان مصر (يونيو 2012 – يونيو 2013)، حيث طلب مني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الإخواني ممدوح الولي وقف جميع كتاب اليسار والناصريين من النشر على صفحات الأهرام، في مقدمتهم نبيل عبدالفتاح وأحمد الجمال وعبدالغفار شكر، بذريعة أنهم يشربون الخمر ولا يؤدون الصلاة، ثم أردف قائلا “إنهم يكلفون المؤسسة أموالا طائلة”.

كان ردي أن هؤلاء يمكن الاتفاق معهم على الكتابة دون مقابل مادي، وتعهدت له بذلك من دون الرجوع لهم وأنا على ثقة بموافقتهم، وعندما أجهضت حجته المالية رد بأن كتاباتهم تفسد الناس والمجتمع ولا تعبّر عن مصر كدولة مسلمة، ويمكن استبدالهم بمجموعة من الأسماء الجديدة، مشيرا في حينه إلى شخصيات كلها تنتمي للإخوان.

كان الحوار عبثيا لأنه خلا من المهنية وعبّر عن رؤية ضيقة للأخلاق والكتابة والتقييم حسب الانتماء السياسي وليس الكفاءة، فقلت له إنك بذلك تحول جريدة الأهرام بتاريخها الكبير إلى نسخة أخرى من صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الإخوان (الحرية والعدالة أيضا) ويقرأها كوادر الإخوان فقط.

بدا الرجل مقتنعا بوجهة نظري، لكنه لم يغفر مناقشتي ودحض حججه واتخذ قرارا بإقالتي من رئاسة قسم الرأي لم أعلم به إلا بعد عدة أشهر عندما اختلفت مع رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبدالناصر سلامة بخصوص تحفظي على ازدياد مساحة الكتاب المنتمين للإخوان بجوار غيرهم، لأن أسماء كتاب اليسار التي أشرت إليها آنفا ظلت تواصل الكتابة، ما يفقد الجريدة دورها التنويري لأن هناك قراء ومثقفين أبلغوني أن وجود كتاب غير إخوان يمنحهم ثقة في أن الدولة لم يختطفها الإخوان.

أخرج سلامة ورقة من درج مكتبه بإمضاء ممدوح الولي تفيد بإقالتي من منصبي وأبلغني أنه امتنع عن تنفيذها لأنه رأى أن الصيغة التي أدير بها صفحات الرأي حافظت على مهنية الجريدة بعد أن تسللت إليها أسماء إخوانية، لكنها لم تكن جائرة على كتاب من توجهات سياسية مختلفة تماما معهم.

حافظ هذا التوازن على جزء معتبر من تقاليد الأهرام وتنوعها السياسي، وكشف عن ضيق أفق الإخوان فقد كانوا يتصورون أن مجرد الهيمنة على مكان مّا تكفي للسيطرة على مقاديره، ولا يعلمون أن هناك أساليب متباينة للمقاومة وأن وضع أسماء ملتزمة دينيا بصورة ظاهرة أو تنتمي إليهم لا يعني السيطرة طالما أن بجوارهم كتابا آخرين.

وقعت جماعة الإخوان في العديد من المطبات التي أكدت عدم قدرتها على القراءة السياسية العميقة، وصممت على المضي قدما في نهجها بلا عبرة أو عظة، وما يوضح تعدد الأخطاء وتكرارها أن الجماعة تفتقر دوما إلى خبراء في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وتبدو غالبية القيادات في مصر أو غيرها ممن تلقوا دراسات عملية في الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، والعدد الكبير الذي انشق عن  الجماعة أو اختلف معها كان من دارسي العلوم النظرية التي تقوم على التفكير.

يؤكد اختيار المنتسبين إلى الجماعة وفقا لمعيار الالتزام الديني والمظاهر الزائفة والسمع والطاعة عمق الخلل في الأفكار التي تتبناها، ما يفسر الإخفاق المستمر في الرؤى والحسابات، ولن تكون مصر أو تونس المحطة الأخيرة في هذا السياق لأن المنهج الجامد والمختل الذي ينطلق منه الإخوان لا يستقيم مع التفاعلات المتغيرة، وهو ما يعزز فكرة محاكمتهم أولا بتهمة الغباء السياسي.