غزة تحتل بقوة عناوين حملة انتخابات البرلمان الأوروبي

ساومت الحكومة الفرنسية طلبة العلوم السياسية وخضعت لمطالب المحتجين، بالإفراج عن الموقوفين من زملائهم، ووقف الملاحقات ضدهم، وسحب قوات مكافحة الشغب من محيط المعهد، وهذا ما أتاح استمرار التضامن والتحركات داخل الحرم الجامعي، من أجل خلق حالة احتجاجية تشمل بقية الجامعات.

وتبيّن أن سبب عدم استخدام القوة لفضّ الاعتصامات داخل المعهد يعود إلى أن الأغلبية الطلابية تؤيد الحراك الطلابي والتضامن مع غزة، كما أن السلطات تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى تصاعد الاحتجاجات في بقية الجامعات الفرنسية، بعد أن امتد الحراك إلى خارج باريس.

غير أن تصرّف الحكومة على نحو هادئ أثار ردود فعل غاضبة لدى مؤيدي إسرائيل، ووصفوه بالمتهاون، وهو على ما يبدو حرّك وزارة الداخلية كي تتدخل على نحو أشد صرامة في بقية الجامعات، خصوصاً السوربون، التي اقتحمت ساحتها وفككت خيام الاعتصام واعتقلت مجموعة من الطلبة. وأدت حملة التحريض ضد المعهد إلى تعطيل الدراسة، واعتصام الطلبة داخله وبدء حركة إضرابات عن الطعام.

غزة حاضرة في الانتخابات الأوروبية

يبدو شهر مايو/أيار الحالي حافلاً بالتطورات، ويلوح في الأفق شبح إعادة سيناريو ثورة الطلاب في مايو 1968، التي غيّرت فرنسا، وأسقطت حكم الجنرال شارل ديغول، ولذا تتخوف الحكومة الفرنسية من أن يتطور الموقف إلى أكثر من حالة التضامن مع غزة، وبما يتجاوز الحالة الأميركية.

وهناك قلق من انضمام أطراف سياسية ونقابية إلى الحراك التضامني، وحصول احتجاجات كبيرة، خصوصاً أن الوضع العام مهيأ لذلك. وأحد مصادر القلق الرسمي أن تحصل اضطرابات تؤدي إلى إفساد الحدث الكبير الذي تنتظره فرنسا منذ أعوام عدة، وهو الألعاب الأولمبية المقررة في يوليو/تموز المقبل، والذي تراهن أن يجتذب ملايين السيّاح.

تبدو المسألة على درجة عالية من التعقيد، وتتطلب قدراً كبيراً من الحذر في التعامل مع التحركات حتى لا يحصل حدث غير محسوب، يقود إلى تصعيد التوتر أكثر مما هو عليه، لكن تبقى الحسابات نظرية أمام موقف يزداد سخونة، بسبب استعدادات الانتخابات الأوروبية التي تبدو نسختها هذا العام أكثر حرارة وتسييساً من الدورات الماضية.

حزب فرنسا غير الخاضعة

وكانت التوقعات في أن تتصدر العناوين الأوروبية فقط شعارات حملة الانتخابات الأوروبية وفي درجة ثانية حرب روسيا على أوكرانيا، ولكن الحرب على غزة فرضت نفسها، وهي آخذة في أن تصبح العنوان الرئيسي لدى بعض الأحزاب، خصوصاً حزب فرنسا غير الخاضعة الذي يقوده ميلانشون، والذي زادت شعبيته في الأشهر الأخيرة، بفضل تبنّيه قضية الدفاع عن غزة في وجه المواقف المؤيدة لإسرائيل الرسمية، وغير الرسمية، ولهذا يجد نفسه وحزبه وسط المعمعة، وتبدو الانتخابات الأوروبية امتحاناً أساسياً بالنسبة إليه ولخصومه.

يخوض الحزب امتحان الانتخابات الأوروبية وهو يراهن على أصوات قطاعات واسعة تتمثل في المتضامنين مع غزة، ومناهضي سياسات إسرائيل واليمين العنصري المتطرف، بالإضافة إلى الضواحي التي تعاني من التمييز.

وتعد هذه الكتلة كبيرة، ومتماسكة أكثر من بقية الكتل الانتخابية المؤيدة للتيارات الأخرى، وإذا تم تجييشها وجذبها نحو صناديق الاقتراع، يمكن لها أن ترجح كفة حزب ميلانشون، ليس فقط في الانتخابات الأوروبية، وإنما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في عام 2027.

واللافت أن هذه الكتلة تبدو للمرة الأولى أنها تلتقي حول أهداف سياسية على هذا القدر من الأهمية والوضوح، ولذلك يجري حسابها بقوة.

يعمل خصوم هذا الحزب على قطع الطريق أمامه كي لا ينجح في الامتحان، وأولهم تيار الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحاول أن يعيد تنظيم صفوفه كي يواجه الاستحقاقات السياسية المقبلة بمرشحين يحققون الفوز، خصوصاً البرلمانية والرئاسية، وهو حتى الآن لا يمتلك وجوهاً تحظى بالحضور الشعبي وقادرة على المنافسة، لاسيما في ما يتعلق بالرئاسة، التي لا يحق لماكرون أن يترشح فيها من أجل ولاية ثالثة.

وضمن هذا التوجه جاء الخطاب الذي ألقاه ماكرون في جامعة السوربون في الخامس والعشرين من شهر إبريل/نيسان الماضي، وحاول من خلاله تقديم تياره على أنه يمثل العقلانية في السياسة الفرنسية، وخاطب الفرنسيين بلهجة تحثهم على الابتعاد عن تياري حزب ميلانشون وحزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان، وهو يمثل اليمين العنصري المتطرف. وكلاهما يشكل خطراً على تيار ماكرون الذي يفتقد هوية سياسية واضحة، ومشروعاً مستقبلياً تلتف حوله شريحة واسعة من الناخبين.

اليمين المتطرف

والتيار الثاني هو اليمين المتطرف الذي يعد ميلانشون وحزبه المنافس الأساسي له، بعد أن خلت الساحة من قوة سياسية منظمة، تحظى بالتفاف شعبي، وتطرح شعارات سياسية تحرك الشارع، من أجل قضايا محلية وخارجية.
من الواضح أن هناك سياسة رسمية لوضع الحواجز أمام هذا الحزب من أجل عرقلة تقدمه على طريق تحقيق مشروعه، ولهذا السبب حصلت عملية الاستدعاء من قبل الشرطة لكل من رئيسة المجموعة البرلمانية لـ”فرنسا غير الخاضعة” ومرشحة الانتخابات البرلمانية، ريما حسن. وقد يتطور هذا الإجراء إلى ما هو أكثر صرامة، ومن هنا حتى الانتخابات الأوروبية ربما تحصل مفاجآت عدة.

على صعيد التحركات السياسية الخارجية، انتهت زيارة وزير الخارجية الفرنسي الشرق أوسطية إلى مبادرة تتضمن حلاً على ثلاث مراحل، تبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين، وإطلاق مسار تفاوضي يستنسخ “تفاهم نيسان 1996″؛ وذلك لـ”تثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود” بشكل كامل ونهائي.