غضب فلسطيني من صفقة لقاحات فاسدة مع إسرائيل
منظمات حقوقية وسياسية تطالب بالتحقيق في الصفقة ومحاسبة المسؤولين
طالب نشطاء فلسطينيون وهيئات حقوقية ومنظمات فلسطينية، السبت، بالتحقيق في صفقة لقاحات فاسدة ومنتهية الصلاحية ومحاسبة المتورطين في هذا الملف.
ودعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ، إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للوقوف على كل ملابسات وتفاصيل صفقة لقاحات كورونا وإعلان نتائج التحقيق على الملأ ومحاسبة القائمين على هذه الصفقة.
وشددت حشد على ضرورة وأهمية تكييف الرقابة المجتمعية والضغط الشعبي لضمان محاسبة من وافق وعمل على هذه الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت حشد مجرد التفكير والتخطيط وصولا لحدود تنفيذ هذه الصفقة يعتبر أمرا خطيرا جدا على مقتضيات الصحة العامة، وإذ تؤكد على أن هذا الأمر يجب أن لا يمر دون كشف الحقيقة الكاملة وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة ومحاسبتهم.
شروع في القتل
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة إبرام صفقة اللقاحات، التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء والتي ارتكبتها جهات حكومية مسؤولة عن سبق إصرارٍ وترصّد، ليتبين للرأي العام الفلسطيني حقيقة من فاوض ومن اتفق ومن قرر بشأن إحضار هذه اللقاحات، وتعريض حياة نصف مليون مواطن فلسطيني لخطر الموت، في أكبر محاولة شروعٍ في القتل على مدى التاريخ الفلسطيني، ويتم تقديم الفاعلين إلى القضاء في أسرع وقتٍ ممكن.
وقال التيار، في بيان صدر عنه، إن هذه الجريمة ما كان لها أن تحصل لولا أن هناك من يستخف بعقول الناس، ومن استمرأ الاستهتار بحياتهم، في ظل نظامٍ لا حسيب فيه ولا رقيب على الفساد بمختلف أشكاله، ولو كانت للعدالة أنياب ما تجرأ أحدٌ على ارتكاب هذه الجريمة، التي تدلل على أخلاق وتربية وسلوك مرتكبيها”.
وثمن التيار مواقف المنابر الإعلامية الفلسطينية الحرة، التي فضحت الجريمة ونددت بها، ويثمن دور النشطاء والمواطنين الذين كشفوا الجريمة وفضحوا مرتكبيها على منصات التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن المواطنة المسؤولة ووجوب إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة باعتبار أن ذلك حق أصيل لا يجوز التهاون أو التفريط فيه.
سمسار كبير
حزب الشعب الفلسطيني
ودعا حزب الشعب الفلسطيني إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل التحقيق في صفقة شراء لقاحات “فايزر” الخاص بفيروس كورونا من دولة الاحتلال، وهي اللقاحات التي أشرفت صلاحيتها على الانتهاء، مما أدى إلى رفض شعبنا والرأي العام الفلسطيني والإعلاميين وقوى المجتمع المدني لهذا السلوك غير المسؤول.
وأكد الحزب في بيان صحفي، أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة والأمان، موضحا أن قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بإعلان إلغاء الصفقة، أمر مهم، لكنه يجب أن لا يعني عدم التحقيق الجدي في هذه الصفقة المشينة.
ودعا الحزب، الحكومة الفلسطينية إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المتورطين في عقد هذه الصفقة والخلل الخطير الذي تضمنها، والإعلان عمّن يتحمل مسؤولية ذلك أمام الرأي العام.
ائتلاف أمان
وطالب ائتلاف أمان الجهات الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات صفقة اللقاحات التي تم إبرامها بين الحكومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الائتلاف، أن صفقة تبادل اللقاحات مع سلطات الاحتلال تُظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وفي إدارة جائحة فيروس “كورونا” بشكل خاص.
وقال: “من غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال، إذ أن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة الإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزًا لمبدأ الشفافية”.
وأشار إلى أنه طالب منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، باعتبارها أحد أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاح من أية تجاوزات أو استغلال، وذلك بنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات، التي تتم بين الحكومات والموردين عمومًا، وموردي اللقاح خصوصًا، إلا أن هذا الأمر ما زال يعاني من ضعف نشر المعلومات حتى الآن.
وشدد على ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة.
وأبدى ائتلاف أمان تخوفه من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات على مدى ثقة المواطنين بعملية إدارة اللقاح عمومًا، وعلى عملية إقبال المواطنين على تلقيه.
وجدد مطالبته بنشر كافة المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن والمال العام وبشكل خاص إدارة توفير وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19”.
الصفقة وصمة عار
وأصدر الملتقى الوطني الديمقراطي يوم السبت، بياناً بشأن صفقة اللقاحات التي تم إبرامها مع الجانب الإسرائيلي، قبل إلغائها.
وقال الملتقى في البيان: “باختصار الصفقة وصمة عار على جبين صناع القرار الفلسطيني”.
وأضاف أنه تابع بمرارة شديدة تطورات الأحداث المتعلقة بالصفقة المخفية بين الحكومة وقوة الاحتلال لاستلام لقاحات كورونا قاربت صلاحيتها على الانتهاء ولا تريدها إسرائيل، بدلاً من جزء من اللقاحات المتعاقد عليها مع شركة “فايزر”.
استهتار بعقول وحياة
ووصفت هذه الصفقة، والتي تقول الحكومة أنها ألغتها، هي مثال حي على مستوى الاستهتار بعقول وحياة وكرامة الشعب الفلسطيني واستمرار لنهج الكذب والتسويف والاستعراض، وهي تجسيد حي لانعدام الكفاءة المهنية والسياسية.
وتابع: “حتى لو كانت المطاعيم صالحة للاستعمال، هذه الصفقة كانت بمثابة هدية مجانية للحكومة الإسرائيلية، ما كان يجب لأي طرف فلسطيني عاقل ومسؤول أن يفكر بها”.
ودعا الملتقى الوطني الديمقراطي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تماماً عن أي جهاز حكومي وتشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة وشخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية لكشف خيوط هذه الصفقة وتحديد المشاركين بها واي تفاصيل خفية لها. لقد وصل انعدام الثقة بالوضع السياسي القائم إلى ما لا يمكن احتماله أو استمراره، وعلى قوى شعبنا الحية ان تأخذ زمام المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أمر غريب ومستهجن
أصدر اتحاد نقابات المهن الصحية اليوم السبت، بياناً بشأن صفقة اللقاحات التي تم إبرامها مع الجانب الإسرائيلي، قبل إلغائها.
وقال الاتحاد إن “ما تم بخصوص هذه الشحنة لهو أمر غريب ومستهجن وفيه تأويلات تحتاج لتوضيح أكثر من مجرد مؤتمر صحفي مرتبك زاد الشكوك حول هذه الصفقة وزاد الشبهات والتساؤلات حولها”.
ودعت النقابات الصحية، رئيس السلطة محمود عباس لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة ووضع تقرير هذه اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين ان وجد تقصير وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الصفقة التي تهدف للمس بالأمن الصحي لشعبنا.
إلغاء الاتفاق
وقررت الحكومة الفلسطينية، أمس، إلغاء الاتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل لقاح فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مي الكيلة، إنه “بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاح فايزر، التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل، والمقدّرة بـ90 ألف جرعة، فقد تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق.
وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح، وإعادة الكمية التي تم استلامها إلى إسرائيل”، دون الكشف عن الجهة التي أبرمت الصفقة.
