ليبيا: فتح الطريق الساحلي بعد عامين على إغلاقه
أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
وقال عضو اللجنة خيري التميمي الذي تلا بيانها الختامي: “اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور المواطنين”.
منع حركة الأرتال العسكرية
وأضاف البيان أن اللجنة تذكر بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حالياً من بوابة بوقرين إلى بوابة التلاتين غرب بوابة مدينة سرت.
وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية”.
وجددت اللجنة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية “بالإسراع” في تعيين وزير للدفاع.
إخراج المرتزقة
وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية “لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي”، كما دعت “كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2”.
وتعليقاً على بيان اللجة، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعلان فتح الطريق الساحلي، معتبراً أن “استكمال فتح الطريق يمثل خطوة جديدة لمواصلة البناء وتوحيد البلاد”.
وأعرب الدبيبة عن شكره للجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود المبذولة “لإنجاز هذا الملف”.
المشير خليفة حفتر
رحب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة، بفتح الطريق الساحلي، مؤكدا الحرص الدائم للجيش على أن يظل مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة.
وأضاف حفتر في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي أن السلام الذي يعنيه “هو الذي يضمن لليبيين سلامتهم فوق أرضهم ويفتح لهم مجالات التقدم إلى الأمام ويرفع عنهم المعاناة ويحقق لهم الرفاهية والرخاء”.
وتابع: “ومن منطلق دعمنا الكامل لكل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقسى المحن والتغلب على أشد الصعاب، ودعما لما اتفقت عليه اللجنة العسكرية (5+5) فإننا نعلن تجاوب القيادة العامة مع ما أفضت إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي”.
وقال قائد الجيش الوطني الليبي: “نبارك للشعب الليبي هذا الإنجاز، وفي الوقت ذاته، نؤكد أن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون ونعمل من أجله بكل صدق وأمانة، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة، عاجلا وليس آجلا”.
بعثة الأمم المتحدة
بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته “إنجازا تاريخيا”.
ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله “افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها”.
وأضاف “العمل المتميز للجنة (5+5) هو أيضا رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن فتح الطريق الساحلي “خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وبذات القدر من الأهمية لتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي”.
الخطوة التالية
وتابع “الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين”.
وقالت البعثة إن اللجنة العسكرية المشتركة أشادت بالدور “الهام” الذي يضطلع به المبعوث الخاص والبعثة في دعم عمل اللجنة، وإنها التمست من كوبيش استمرار البعثة في تقديم الدعم في سبيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت أن اللجنة العسكرية المشتركة دعت إلى “تيسير عقد اجتماع مع الأطراف الدولية المعنية لمناقشة خطة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.
وأكد المبعوث الخاص مجددا “التزام الأمم المتحدة واستمرار دعمها لعمل اللجنة العسكرية المشتركة ودعم الأمم المتحدة لما تطلبه اللجنة”. كما قال كوبيش إنه “سيعمل مع جميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.
ويعتبر ملفا فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.
