فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية التونسية
رغم محاولات حركة النهضة الإخونجية وحلفائها تعطيلها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وستتولّى فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في كامل البلاد، استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي لمدّة 10 أيام، على أن يتمّ البتّ في مدى مطابقة طلبات الترشح للشروط المطلوبة في أجل أقصاه 31 أكتوبر.
ومن أبرز شروط الترشح التي حدّدها القانون الانتخابي الجديد، أن يكون المرشح تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، إلى جانب بلوغه من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه.
واشترط القانون كذلك على المرشح أن يكون نقيّ السّوابق العدليّة، إلى جانب أن يكون غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
كما اشترط عليه تقديم وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة، إلى جانب موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا، على أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، و25 بالمائة من التزكيات من الشباب دون 35.
موعد انطلاق الحملات
وتنطلق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.
وكانت حركة النهضة الإخونجية وحلفائها، قد قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، بزعم الملاحظات على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد،في حين يصفها الكثير من المراقبين بمحاولة إخونجية لتعطيل مسار الإصلاحات السياسية في البلاد.
