فرص تشكيل الحكومة التونسية القادمة في ظل نتائج الإنتخابات البرلمانية

وكان حزبا “قلب تونس” و”حركة النهضة” قد أعلنا تصدرهما في الانتخابات التشريعية، التي أجريت الأحد، فيما سيتم الإعلان عن النتائج خلال أيام.

وفي خضم المنافسة المحتدمة، قد لا يتم الإعلان عن فائز بأغلبية برلمانية تضمن تشكيل الحكومة، وهذا يعني أن هذه الانتخابات قد لا تعلن فائزا بأغلبية برلمانية مريحة.

ومع تعقد الأحداث، تختلف مسارات تشكيل الحكومة، إذ سيتم الدفع بالأحزاب للبحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى وقوائم مستقلة، لتشكيل ائتلاف يضم 109 نواب، وتأمين الحصول على تصديق البرلمان بالأغلبية لحكومة جديدة.

ويبدو أن تشكيل حكومة ائتلافية مهمة هو أمر في غاية الصعوبة، وسط أجواء عدم الثقة بين عدد من الأحزاب التونسية من جهة، وحركة النهضة من جهة أخرى.

فقد سبق أن أكدت أحزاب “قلب تونس” و”الدستوري الحر” و”التيار الديمقراطي”، عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم حركة النهضة.

وبحسب الدستور التونسي، إذا فشل البرلمان الجديد خلال شهرين، في التصديق على تشكيلة حكومية تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز، يكلف الرئيس شخصية من خارج الحزب لتشكيلها.

أما في حال فشلت الشخصية الثانية في الفوز بثقة أغلبية النواب خلال شهرين أيضا، يُحل البرلمان وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.