فرنسا تطرد 231 شخصاً من أراضيها بسبب التطرف

ووفقا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، ستخضع 51 جمعية إسلامية للتفتيش على مدار الأسبوع، كما سيتم طرح قرار حل بعض منها على مجلس الوزراء، الأربعاء، على رأسها “الجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا” وجمعية “بركة سيتي”.

تتهم هذه الجمعيات بممارسة الإسلام السياسي، وهو ما يعني بحسب الحكومة الفرنسية أنه تحت ستار التنديد بالإسلاموفوبيا أو مساعدة الفقراء، تخفي هذه الجمعيات وجهها الحقيقي وأفكارها القريبة من توجه جماعة الإخوان أو الحركات السلفية.

بالنسبة “للجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا” التي تم إنشاؤها عام 2003، بهدف تقديم المساعدة القانونية أو الدعم النفسي للأشخاص الذين يقعون ضحايا للتمييز، وتم الاعتراف بها جمعية ذات نفع عام منذ عام 2011، فقد تورطت في مقتل الأستاذ الفرنسي نتيجة إطلاق أحد أعضائها حملة ضد صامويل باتي على فيسبوك بصفته ولي أمر تلميذ من تلاميذ أستاذ التاريخ.

غير أن الجمعية اعتبرته يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثلها بأي شكل من الأشكال.

وتسعى الحكومة الفرنسية أيضا لحل جمعية “بركة سيتي” التي أنشئت عام 2010 لمساعدة المسلمين المعوزين في جميع أنحاء العالم، إلا إنه في عام 2015، تم اقتحام الجمعية بشبهة تمويلها للإرهاب ليغلق التحقيق بعد ذلك بثلاث سنوات.

وفي عام 2016، عادت للواجهة بعد تعبير زعيمها إدريس السحميدي عن آراء أزعجت السلطات الفرنسية، من بينها رفضه إدانة تنظيم داعش وترحيبه بتعدد الزوجات الذي تعتبره فرنسا مخالفا لمبادئ العلمانية.

في انتظار جمع أجهزة الاستخبارات الفرنسية معلومات عن الممارسات غير القانونية لهذه الجمعيات، كالتحريض على الكراهية أو الإخلال بالنظام العام، تقول الحقوقية والمستشارة القانونية ليزل ترانزلير، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إنه “حسب القانون المنظم للجمعيات الصادر في 18 يوليو 1901، فالحكومة الفرنسية لها الحق في حل الجمعيات عبر الطريقة الإدارية أو القضائية، وفي الوضع الحالي، فقد تم اللجوء إلى الطريق الإداري الذي تكون فيه الكلمة الفاصلة لمجلس الوزراء”.

وتضيف المستشارة القانونية، “الجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا استبقت اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده مساء الأربعاء ورفعت شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، مطالبة بتدخله من أجل إنصافها باعتبار عملية الحل غير قانونية، لأنه لم تثبت في حقها أي مخالفات ملموسة”.

وتستطرد “يجب التأكيد أنه في حال لم تستطع التحقيقات التوصل إلى دلائل تفيد بتورط الجمعيات في التعبئة ضد الكراهية أو غيرها من التهم المدينة، فلن تتمكن الحكومة من تنزيل قرارها على أرض الواقع”.

وللإشارة، سبق للحكومة الفرنسية أن قامت مؤخرا بحل جمعية “مسلمي لاغني سيرمان” بضواحي باريس بعد أن ثبت تطرفها، تضيف المتحدثة.

في تصريح لرئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق، أوضح إيمانويل ديبوي لموقع سكاي نيوز عربية أن هذه الإجراءات لا تستهدف المس بمسلمي فرنسا بل تطال المتشددين الذين يقومون بأعمال منافية للإسلام المعتدل.

ويقول في هذا الشأن “الحكومة الفرنسية قررت إغلاق مسجد واحد في حين ستظل أبواب 1500 مسجد مفتوحة أمام المسلمين في فرنسا، كما أنها بهذه القرارات تسعى لمنع انتشار أفكار التطرف التي لا تناسب دولة تدعو الى الحريات والتسامح الديني”.

من جانب آخر، يؤكد ديبوي أنه ليس فقط بإقفال المساجد والجمعيات ستتم محاربة التطرف والإرهاب ” كنت أتمنى أن يركز وزير الداخلية أكثر على التأثير السلبي للتمويلات الخارجية التي تستفيد منها هذه الدور الإسلامية والسطوة الخارجية على أفكارها وتوجهاتها التي لا تناسب فرنسا والدين الإسلامي السمح”.

ويظن في المقابل أن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى موسكو تبرهن على أن فرنسا فطنت لنقطة محورية مهمة في حربها ضد الإرهاب.

ويسترسل قائلا، “نسبة مهمة من اللاجئين ذوي السوابق في هذا المجال المتواجدين على التراب الفرنسي قدموا من منطقة القوقاز وتحديدا الشيشان، وبلغة الأرقام، 15% من المنضمين لداعش هم من القوقاز، ولعل هذا ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للقول إنه من غير اللائق التفكير في أن كل الشيشانيين لهم الحق في اللجوء”.

ويعتبر ديبوي أن التعاون المغربي الفرنسي في محاربة الإرهاب مثال ناجح يمكن أن يحتذى به في هذا الشأن ويطبق مع الجزائر وروسيا وغيرها.

يعتبر أستاذ الفلسفة السياسة، رامي خليفة، أن فرنسا أظهرت تعاملا جديدا مع ملف التطرف منذ خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثاني من أكتوبر.

ويصرح “تغيير كبير حدث في الفلسفة السياسية التي تنهجها فرنسا في هذا الموضوع، في السابق كانت تركز على تفكيك الخلايا النائمة والتنظيمات الإرهابية الراديكالية المرتبطة بالتنظيمات المتواجدة في الشرق الأوسط كداعش والقاعدة، لكن اليوم نلاحظ أنها تسير نحو محاربة التطرف بشكل عام، وبالتالي التركيز على شأنها الداخلي، كما أنها تركز على التطرف وليس فقط تطرف الأشخاص، عبر إعلانها بشكل صريح محاربة التعليم المنزلي والتعليم خارج قيم الجمهورية وتشديد الخناق على الجمعيات ومراجعة قوانين إنشائها”.

من جهة أخرى، يرى خليفة أنه رغم رغبة فرنسا في تدارك أخطائها السابقة في مجال التطرف على المستوى الداخلي، تبقى هذه القرارات غير بريئة وتدخل في سياق سياسي يخدم مصلحة الرئيس الفرنسي الذي يسعى لجذب أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة، خصوصا أن فرنسا مرت في عهده بأوقات عصيبة وتخبطات اقتصادية مهمة، تتمثل أساسا في إضراب “ذوي السترات الصفراء”، وشعور فئة كبيرة من الفرنسيين بأن ماكرون يخدم مصالح الأغنياء.

ويتابع خليفة أنه ورغم ذلك يتوقع تشديدا أكبر في القوانين مع إغلاق المزيد من المساجد في الأحياء المهمشة وحل الجمعيات المرتبطة بالإخونجية.