فرنسا تطلب من إسرائيل “توضيحات” بشأن اعتقال المحامي صلاح حموري
منظمة "العفو الدولية" تندد بـ"الاحتجاز العشوائي" لحموري
طلبت الجمهورية الفرنسية، الخميس، “توضيحات” من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن أسباب اعتقال المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري، مؤكّدةً أنّها تبذل قصارى جهدها لدى سلطات الاحتلال بهدف إيجاد حلّ “في أقرب وقت”.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة “علِمنا باعتقال واحتجاز مواطننا صلاح حموري الثلاثاء 30 حزيران/يونيو في القدس، بعد أقلّ من عامين على عمليّة إطلاق سراحه التي عمِلنا بجدّ” في سبيلها.
وأضافت “تسعى وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة، وشبكتها الدبلوماسيّة والقنصليّة، إلى الحصول على توضيحات بشأن أسباب اعتقاله، وتبقى على تواصل وثيق مع محيط حموري.
كان حموري وُضع من آب/أغسطس 2017 حتّى تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الاسرائيليّة باعتقال الفلسطينيّين دون محاكمة لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد، ولا يتمّ إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
وكان حموري اعتُقل بين 2005 و2011 وأدين بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.
وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أمس الخميس، الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج عن المحامي الفرنسي الفلسطيني، صلاح حموري، معتبراً استمرار اعتقاله تعسفي، ولا مبرر له.
وقال قراقع، في تصريح صحفي، إن حموري معتقل إداريًا لستة شهور، منذ 23 من أغسطس/آب الماضي، دون توجيه أي تهمة إليه.
وأضاف أن الهيئة بعثت رسائل ومطالبات عدة للحكومة في باريس وأحزاب فرنسية من أجل التحرك والضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن حموري.
ويعمل صلاح حموري مع منظمة “الضمير” الفلسطينية، واعتقل في 23 من أغسطس/آب من منزله في القدس، وصدر أمر باحتجازه إداريًا لمدة 6 أشهر أكدته المحكمة العليا في لدى الاحتلال.
وسبق أن أمضى حموري في سجون الاحتلال 7 سنوات؛ بتهمة التخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف، وتحرر في صفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي عام 2011.
ويوم الأربعاء الماضي، أعربت فرنسا عن قلقها إزاء مصير المعتقل حموري، وأبدت استغرابها لعدم إعلان التهم الموجهة اليه.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس روماتيه إسبانيي: “نطالب بضمان جميع حقوق صلاح حموري ونأمل في إطلاق سراحه وبتمكين عائلته من زيارته”.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نددت منظمة “العفو الدولية” بـ”الاحتجاز العشوائي” لحموري، واعتبرته نتيجة “الاستخدام المفرط للاحتجاز الإداري”.
الأوبزرفر العربي
