فرنسا وروسيا والإمارات تدعم المبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية “المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة”.

وأكدت الوزارة “وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة”.

ودعت الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة السراج والجيش الوطني الليبي، إلى “التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل”.

وأوضحت أن “المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشودين”، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

ثمن دبلوماسيون سابقون وبرلمانيون مصريون، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والمعروفة بـ”إعلان القاهرة”، ودعوا القاهرة إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث بنود المبادرة وتفعيلها.

واعتبرا الدبلوماسيون المصريون السابقون والبرلمانيون، أن المبادرة جاءت بمثابة “إعلان دستوري” لتنظيم أسس المرحلة المقبلة في البلاد، وتضمنت احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

ودعوا إلى ضرورة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتدخل الفوري لإنهاء التواجد العسكري التركي في ليبيا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة.

وأوضح السيسي أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.

وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن “إعلان القاهرة” يتفق تماما مع مطالبات دولية متعدد سواء من الأمم المتحدة، أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي أو روسيا، تطالب بضرورة التخلي عن الحل العسكري، والعودة لمائدة المفاوضات في إطار ما يعرف باسم “عملية برلين”، في إشارة إلى قمة برلين المنعقدة يوم 19 يناير الماضي.

وحتى يلقى “إعلان القاهرة” التجاوب الدولي المطلوب، شدد هريدي، على أنه لا ينبغي أن ينفصل عن إعلان برلين، وأن المبادرة جاءت للتأكيد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية.

وأردف هريدي: “نتطلع إلى تجاوب حكومة السراج في طرابلس مع هذا الإعلان”، داعيا مصر بصفتها عضو في الجامعة العربية إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العربية للنظر في الإعلان ومساندته، على أن يتولى الوفد المصري شرح أهداف الإعلان والتأكيد أنها تتوافق تماما مع برلين.

ونوه هريدي أن تركيا أردوغان لاعب وطرف يخلق المشكلات والنزاعات في العالم العربي سواء في سوريا وليبيا لخدمة مصالحها.

ولفت إلى أن “غياب الدور العربي الفاعل في الصراع الليبي- الليبي، وفر الفرصة أمام التدخل التركي في ليبيا، وبالتالي فإن استعادة الدور العربي في ليبيا سيساهم في تحجيم الدور التركي على المدى المتوسط والبعيد”.

واتفق السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مع ما ذهب إليه هريدي، واصفا “إعلان القاهرة” بـ “إنجاز مهم” في توقيت صعب تمر به الأزمة اللييية.

وقال العرابي إن المبادرة السياسية اليوم تحظى بتأييد أوروبي، وجاءت منسجمة مع المبادرات الدولية وأبرزها مقررات برلين الساعية لوحدة واستقرار ليبيا.

وشدد البرلماني المصري، على ضرورة البناء على مبادرة اليوم عبر إعلان المجتمع الدولي دعمه وتأييدها لها من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، والتوصل لسلام دائم في دولة مزقتها الصراعات.

وفي هذا الصدد، أشاد السفير محمد العرابي بدعوة معظم السفراء الأجانب في القاهرة لحضور المؤتمر الصحفي، من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وأكد العرابي أن طموحات نظام أردوغان لا حدود لها، ويمثل تهديدا إرهابيا كبيرا ينطلق من ليبيا إلى المنطقة وأفريقيا.

ولتفعيل المبادرة السياسية المصرية على الأرض، أكد وزير الخارجية المصري الأسبق ضرورة الانسحاب التركي الفوري من الأراضي الليبية لبدء مفاوضات حل الأزمة، وتفعيل أيضا العملية الأوربية (إيريني) لإحكام الرقابة الدولية على السواحل الليبية؛ لفرض حظر الأسلحة، ومنع نقل المرتزقة والإرهابيين للداخل الليبي.

وأطلقت أوروبا العملية “إيريني” رسميًا في الأول من أبريل/نيسان، لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، تم إيقاف سفنها العام الماضي وسط نزاع حول أزمة الهجرة بين عواصم الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع بسفينة بحرية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورج.

وتقتصر العملية الجديدة على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين انطلاقا من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.

وفي رد فعل برلماني سريع مع المبادرة المصرية، أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، دعم مبادرة الرئيس السيسي، لتسوية الأزمة الليبية والتي تشمل إعلانًا دستوريًا لتنظيم أسس المرحلة المقبلة.

وأوضح وهدان في بيان، أن المؤتمر الصحفي المشترك اليوم بين الرئيس السيسي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ركز على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية، وتفكيك أسلحتها من أجل بداية بناء ليبيا حقيقية.

وأشار إلى أن “مصر دائما تقف بجوار الشعب الليبي الشقيق ولا يمكن أن تترك للغزو التركي التحكم في الثروات النفطية والطبيعية اللليبية من خلال المرتزقه الذين جلبهم أردوغان لليبيا”.

بدوره، أكد النائب صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في بيان اليوم أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار عقيل إلى أن المبادرة المصرية التي وصفها بـ”التاريخية” تأتي في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتي تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية المصري على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من القيام بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

وأرجع عقيل، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا، إلى محاولات بعض الدول التدخل في الشأن الليبي وتنفيذ أجنداتها، ودعم الجماعات والعناصر الإرهابية بالمال والسلاح .

من جهته، قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي حول ليبيا اليوم “رسالة قوية تعبر عن تحذير واضح للنظام التركي، ودورها التآمري وتدخلها العسكري المباشر في البلاد، وتشير في الوقت ذاته إلي موقف مصري داعم للجيش الوطني الليبي وحقه في حماية وحدة ليبيا، وسلامة شعبها.

ونبه بكري عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أن “النظام التركي سيسعي إلي محاولة إفشال هذه المبادرة؛ لأن لديها مشروعا إستعماريا، ولديها مطامعها الاقتصادية في ثروة ليبيا، وهنا يكون الدور علي المجتمع الدولي الذي لا يجب أن يبقي صامتا أمام جرائم أردوغان وتحديه للمجتمع الدولي”.