فساد تنظيم الإخونجية وحلفائهم أمام محكمة المحاسبات التونسية

أودعت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، أكثر من 30 ملفا يتعلق بمخالفات تنظيم الإخونجية وحلفائهم في الحملات الانتخابية، حيث تواجه “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي” تهما وجرائم انتخابية وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بعقود “اللوبيينع” أي عقود مع جماعات ضغط خارجية، كما يواجهون تهم الحصول على .تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وأعلنت محكمة المحاسبات التونسية، أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد.

كما سيتم إسقاط أي قائمة داخل البرلمان تبث حصولها على تمويل أجنبي، وذلك في إشارة إلى قوام أحزاب “النهضة” و”قلب تونس “و”عيش تونسي”.

وأوضح نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات التونسية، في تصريحات صحفية، عن أن  الرئيس التونسي قيس سعيد تطرّق خلال اللقاء الذي جمعه به مساء الخميس الماضي بقصر قرطاج، إلى التقرير الذي أصدرته المحكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والرقابة على الأحزاب.

وأكد القطاري أنّ “5 أحزاب فقط صرّحت بتفاصيل أموالها وتقارير نشاطها لدى محكمة المحاسبات”.

وأشار إلى أن الرئيس سعيد تناول ما ورد بالخصوص في تقرير المتعلق بميزانية الأحزاب، حيث يقول التقرير إنّ “هناك شبهات تمويل أجنبي لبعض الأحزاب في الانتخابات التونسية الماضية”.

وبين رئيس محكمة المحاسبات، أن عدم تفعيل ما ورد بالتقرير يعود إلى الإجراءات الواردة بقانون الاستفتاء الذي شكلت عائقا لتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي نص عليها المشرع في قانون 2014  لم تمنح محكمة المحاسبات إجراءات سريعة لإصدار الأحكام.

غياب الشفافية والرقابة الماليّة

 وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بأحزاب “قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي.

حيث أبرم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، عقدا مع شركة الضغط “ديكنز اند ماسون Dickens & Mason”، بقيمة 2.85 مليون دينار.

كما تلقّت جمعيّة “خليل تونس” الّتي يترأّسها نبيل القروي تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019 .

ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء إدارة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنه أن “يخلق تداخلا بين العمل الخيري والحزبي”.

أمّا حركة النهضة الإخونجية فأكدت المحكمة في تقريرها أنّها “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي”.

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وبخصوص قائمة “عيش تونسي”، فقد أفادت محكمة المحاسبات التونسية، بأنّ “ألفة الترّاس، مرشّحة القائمة عن دائرة بنزرت، تعاقدت مع شركة أجنبية “أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ America to Africa Consulting”، لمدّة تراوحت بين 7 مايو 2019 حتى أكتوبر 2019 بمبلغ شهري قدره 15 ألف دولار”.