فصل جديد من الصراع داخل تنظيم الإخونجية

رد القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخونجية إبراهيم منير على قرار عزله قائلاً “أن البعض يحاول السيطرة على الجماعة”، في إشارة إلى شخصيات إسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم.

تصريحات منير جاءت بعد سلسلة الخلافات التي عصفت خلال الفترة الأخيرة بتنظيم الإخونجية، لاسيما بين جناحي إسطنبول ولندن.

وقال منير في كلمة مساء أمس الأربعاء، بعيد إعلان جماعة إسطنبول إعفاءه من منصبه: “جماعة الإخوان المسلمين لن تدار من خلال وسائل الإعلام”، مؤكدا أن “قرار إعفائه والعدم سواء”، وفق تعبيره.

وأضاف “بعد 7 سنوات مما عايشناه جميعاً، كان لا بد من التحرك في خطوات جديدة، وهذا ما سعيت إليه، وظننت أن الأمر سيكون مستوعباً لدى الجميع، إلا أنني فوجئت بمحاولة للسيطرة على الإخوان من البعض عن طريق التفسير الخاطئ للائحة الجماعة”.

صراع الديوك

ومبررا قراره عزل بعض القيادات والتحقيق معها، قال “اضطررت إلى اتخاذ قرار بإيقاف وتحويل بعض قيادات الجماعة إلى لجنة التحقيق، ليس لأنهم مدانون ولكن لتتاح لهم الفرصة كاملة للدفاع عن أنفسهم وتبيان الحقيقة كاملة”.

إلا أنه اعتبر أن الرد على قراراته هذه جاء عبر فبركة اتهامات له، قائلا “في المقابل تم إشاعة اتهامات معلبة، دون أن توجه لي أي اتهامات بشكل مباشر”.

إلى ذلك، شدد على أنه “لا أحد أكبر من الجماعة”، وفق قوله.

ويفتح هذا الرد فصلا جديدا من فصول صراع الديوك الجاري داخل التنظيم منذ فترة، بين جبهتي تركيا ولندن.

وكان ملف تلك الحرب الدائرة بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة منير شهدت تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية.

فبعد أن جمد منير عضوية مجموعة من مجلس الشورى العام على رأسهم محمود حسين، قررت الجبهة الداعمة للأخير فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.

فشل الصلح

يذكر أن مبادرات عدة أطلقت داخل الجماعة من أجل المصالحة وتهدئة الخلافات والتوصل إلى حلول إلا أنها باءت بالفشل.

وكانت الخلافات احتدمت بين الجهتين بسبب ملفين رئيسيين باتا يشكلان عمق الأزمة داخل الجماعة وهما انتخابات المكتب في تركيا، والتي جرت مؤخرا وشهدت طعونا كثيرة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها، فضلا عن تزايد غضب الشباب من سوء أوضاعهم المعيشية في تركيا وتقييد فضائيات الجماعة في إسطنبول ومنعها من انتقاد مصر ورموز النظام الحاكم بتعليمات تركية، وما تلاها من وقف عدد من مذيعي الإخوان ووقف أنشطتهم على مواقع التواصل والتهديد بترحيلهم.