في القاهرة: الاتفاق على تفعيل الحوار الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية
أفادت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، بأن اجتماعاً عقد في القاهرة ضم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وتم الاتفاق خلاله على تفعيل الحوار الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأضافت المصادر، أن جولة جديدة من الاجتماعات ستستضيفها القاهرة بحضور القيادات الليبية خلال الأسابيع المقبلة ضمن جولات الحوار الليبي، مؤكدين أن القاهرة تقود جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر والدفع نحو إجراء الانتخابات وإحداث توافق بين كافة الأطراف لوضع قاعدة دستورية يتم من خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكانت القاهرة قد استضافت قبل أيام لقاء ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والمشير خليفة حفتر.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي محمد الشريف أن المنفي التقى حفتر في القاهرة بحضور مسؤولين مصريين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية.
أتى اللقاء بعد الاجتماع الأخير لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة للاتفاق على المسار الدستوري وإجراء الانتخابات وحل الخلافات.
مصر تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين
وأكد الطرفان وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما، فيما تم الاتفاق أيضا على أنه في حالة عدم توافق المجلسين عليهما سيتم طرحهما للاستفتاء الشعبي.
وكشف البيان الختامي عن اتفاق الطرفين على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن مصر تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم، مشيرا إلى أن القاهرة وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية وسعت بكل جهة لتقريب وجهات النظر.
وأكد صالح أن المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن دعمه لاجتماع المجلسين في القاهرة
وبدوره أوضح المشري أنه يتم العمل حالياً على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وسيعلن عنها في لقاء مشترك بليبيا بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لافتاً إلى وجود اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قوانين منظمة للانتخابات.
