قادة الاتحاد الأوروبي يخفقون مجدداً في الاتفاق على حظر النفط الروسي

أخفقت بلدان الاتحاد الأوروبي مجدداً في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي، ما كشف عن الخلاف حول التوسع في العقوبات على موسكو، رداً على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك مع تنامي المخاطر الاقتصادية على أوروبا.

وأظهرت مسودة البيان الختامي للقمة أن قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، سيوافقون من حيث المبدأ على حظر نفطي، لكنهم سيُرجئون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة حتى وقت لاحق.

وفرض الاتحاد الأوروبي 5 حزم من العقوبات ضد روسيا منذ بدء الصراع قبل ما يزيد على 3 أشهر، ما يدل على سرعة ووحدة غير معهودة في ظل تعقيد الإجراءات، لكن وعلى مدى أسابيع، أثبت الاتفاق على عقوبات النفط أنه أمر عصيب، لأن العديد من الدول تعتمد على الخام الروسي.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي كانت بلاده الرافض الرئيسي للتوصل إلى اتفاق، لدى وصوله لحضور القمة التي تستمر ليومين “لا يوجد حل وسط على الإطلاق حتى هذه اللحظة”.

وأكدت ذلك أيضاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اقترحت الحزمة الأحدث من العقوبات في بداية مايو الجاري، قائلة “لم نصل لتلك النقطة بعد”.

وهناك توافق إلى حد كبير على باقي الحزمة التي تتضمن عزل “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا، عن نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية، وحظر دخول المحطات الإذاعية والتلفزيونية الروسية في الاتحاد الأوروبي، وإدراج آخرين على قائمة أفراد تم تجميد أصولهم.

لكن مسؤولاً كبيراً في المفوضية الأوروبية قال إن الحزمة بأكملها، بما في ذلك حظر النفط، يجب أن يتم الاتفاق عليها دفعة واحدة.

بدورها، اعتبرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، أن من الواقعي التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي في غضون أسابيع قليلة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن يتم ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة يومي 23 و24 يونيو.

الحزمة السادسة

مسودة البيان الختامي، التي ربما تخضع للمراجعة مرة أخرى، تؤكد أن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستشمل حظراً على واردات النفط المنقولة بحراً، مع فرض عقوبات في وقت لاحق على النفط عبر خطوط الأنابيب التي يتم توريدها إلى بلدان المجر، وسلوفاكيا، والتشيك، غير الساحلية.

ويرجح أن يدعم الزعماء حزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات يورو، حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريباً.

وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.

وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات، بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة، واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار، وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة، والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود، لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.