قبائل ليبية تمهل الدبيبة مدة 72 ساعة للإفراج عن قيادات بارزة في عهد القذافي

والسنوسي الذي كان الرجل الثاني في عهد الزعيم الليبي معمر القذافي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012 إلى جانب العشرات من أركان نظام الحكم السابق، بعد إدانته لدوره في مقتل محتجين خلال انتفاضة 2011 على حكم القذافي.

والأربعاء، طلبت قبائل إقليم فزان، من المؤسسات في طرابلس الإفراج عن السنوسي ورفاقه خلال 72 ساعة، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم فك أسرهم، حيث قالت إنّها “ستضرب بيد من حديد وستتخذّ كلّ ما تراه مناسبا للإفراج عنهم بعد انتهاء المهلة التي حدّدتها”.

تنديد بعملية اختطاف أبو عجيلة

وظهر أفراد من قبيلة السنوسي، في بيان مصوّر، يندّدون بعملية اختطاف وتسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى جهات أجنبية لمحاكمته، وتحدثوا عن ظلم يتعرض له الأسرى السياسيون داخل السجن وعلى رأسهم عبد الله السنوسي، مؤكدّين حرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون.

ويأتي هذا التحرك القبلى، بالتزامن مع عودة قضيّة تفجير “لوكربي” إلى الواجهة، وبدء محاكمة “أبوعجيلة مسعود المريمي”، أحد المشتبه بهم في هذا الحادث أمام القضاء الأميركي بعد تسلمّه من ليبيا، وسط مخاوف من أن يلقى السنوسي نفس هذا المصير ويكون الهدف المقبل، وهو الذي ذكر اسمه في التحقيقات المرتبطة بالحادثة.

وفي عام 2015، سمّت الولايات المتحدة واسكتلندا، أبو عجيلة مسعود المريمي وعبدالله السنوسي، وذلك للاشتباه بهما بحادثة تفجير الطائرة فوق بلدة “لوكربي” عام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصا، حيث يرجحّ أن الاثنين المشتبه بهما كانا قد ساعدا عبدالباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي دِين في القضية، وتوفي عام 2012.

 تحقيق أميركي بريطاني مع السنوسي

وأتى ذلك، بعدما أجرى فريق تحقيق أميركي بريطاني، تحقيقات جنائية مع السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، للحصول منه على معلومات في ملف إسقاط الطائرة.

في الأثناء، تستمر حالة الغضب في ليبيا ضد حكومة الدبيبة، تنديدا بتسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضية تم تسويتها وغلقها بين البلدين منذ عام 2008، وسط مطالب بضرورة محاكمة المتورطين في تسليمه.

ويحيط الغموض بتفاصيل وحيثيات تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، في ظل استمرار صمت حكومة الدبيبة، المتهم الرئيسي بالوقوف وراء عملية اعتقال أبو عجيلة والتفريط فيه للقضاء الأميركي.