قتلى وجرحى وحظر تجول في محافظة كركوك العراقية

على إثر سقوط 3 قتلى وإصابة عدد آخر في اضطرابات بالمحافظة، أوعز رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء السبت، للسلطات الأمنية بفرض حظر التجول على محافظة كركوك، في الوقت دعا فيه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كل الأطراف للامتناع عن أي استخدام للقوة أو التهديد بها.

في الأثناء، أفاد مصادر صحافية، بأن التطورات تدفع لاستفحال الأزمة في كركوك مع وصول قوات عسكرية إلى المدينة وتمسك المتظاهرين بالاعتصام.

وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم اتخاذ “الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح”، وشددت على أن قوات الأمن “تقف في صفوف أبناء المدينة على حد سواء لحمايتهم”.

إلى هذا، طالب السوداني، بحسب بيان نشره المتحدث باسمه، قوات الأمن بالحزم في مواجهة أحداث كركوك وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية. كما دعا “جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام” في محافظة كركوك.

في حين دان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، “الهجمات التي أدت لمقتل وإصابة عدد من المواطنين الأكراد” في كركوك، دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رئيس وزراء العراق لإنهاء ما سماه “التمييز الذي يستهدف وحدة” كركوك.

مبادئ الديمقراطية

وقال مسرور بارزاني في بيان إن “أعمال الشغب في كركوك تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي”، داعيا السوداني “للتدخل الفوري والسيطرة على ماوصفه “بالوضع غير المقبول لحماية حياة المواطنين والمتظاهرين”.

وأضاف “نهيب بالمواطنين الأكراد في كركوك ممارسة ضبط النفس والابتعاد عن العنف ونحث المواطنين العرب والتركمان على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة”.

بدوره، دعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الوزراء إلى “التدخل مباشرة واستئصال المشكلة من جذورها بالتنسيق مع الحكومة المحلية وقوات الجيش والحشد” في كركوك.

وفي وقت لاحق، أكد السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أهمية عدم إتاحة الفرصة لما سماها “عناصر غير مسؤولة” تستهدف النسيج الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن كركوك بحاجة الى “تطبيق القانون والدستور وليس إلى مزيد من الأعمال غير القانونية”، داعياً القوات الأمنية إلى حماية أمن جميع مكونات كركوك “دون تمييز”.

ضبط الأمن وسيادة القانون

في بغداد، دعا الرئيس العراقي كل الأطراف المعنية بالتطورات في كركوك للامتناع عن أي استخدام للقوة أو التهديد بها. كما دعا “الجميع لتغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى.. وعدم إفساح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية لخلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي”.

كما دعا رشيد الحكومة الاتحادية وقوات الأمن “للتدخل الجاد للسيطرة على الوضع في كركوك وضبط الأمن وسيادة القانون”.

كان تلفزيون (كردستان 24) قد ذكر في وقت سابق من اليوم السبت أن قتلى ومصابين سقطوا إثر إطلاق النار على متظاهرين في كركوك طالبوا بإعادة فتح طريق رئيسي مع أربيل بشمال العراق.

وفي وقت لاحق، نقل التلفزيون عن مصدر قوله إن قوات البيشمركة الكردية انتشرت في منطقة آلتون كوبري شمال غربي محافظة كركوك بهدف “الحفاظ على الأوضاع الأمنية والاستعداد لأي حدث طارئ” في المنطقة.

وأكدت قيادة شرطة كركوك أنها لن تسمح “لأي جهة بزعزعة” أمن المدينة، وقالت في بيان إنه سيتم اتخاذ “الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح”، وشددت على أن قوات الأمن “تقف في صفوف أبناء المدينة على حد سواء لحمايتهم”.

التركيبة السكانية في كركوك

وتحولت احتجاجات للعرب والتركمان في كركوك مؤخرا على وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني في المحافظة إلى اعتصامات وقطع للطريق مع أربيل.

وهذه ثالت احتجاجات من نوعها بالمحافظة الغنية بالنفط منذ 2019.

وتتكون التركيبة السكانية في محافظة كركوك من ثلاث قوميات هي التركمان والعرب والأكراد وهم الأقلية، لكن الأحزاب الكردية العاملة في المحافظة استقطبت شيوخ قبائل من العرب والتركمان ما رجح كفتهم بالسيطرة على المحافظة، وهناك أقلية من الديانة المسيحية تعيش في كركوك.

وتتهم أطراف تركمانية وعربية في كركوك ومنذ عام 2003 وإثر تغيير النظام السابق، الأحزاب الكردية بتنفيذ برنامج مدروس “لتكريد” المحافظة بدءا بإدخال مئات الأسر الكردية في ربيع عام 2003 وتوطينهم حول حقول النفط بذريعة إعادة القرى التي هجرها النظام السابق ضمن برنامج التعريب الذي كان ينتهجه.