قرار بحبس 16 مسؤولاً ليبياً على خلفية انهيار السدود في درنة
في إطار التحقيقات بشأن انهيار سدي “وادي درنة” و”أبو منصور” التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا، قرر النائب العام الليبي، حبس 16 مسؤولاً محلياً.
وأعلن مكتب النائب العام ، عبر فيسبوك، قراراً بحبس 16 مسؤولاً محلياً، عن إدارة السدود في درنة، مشيراً إلى أن المحققين انتهوا من استجواب عدد من المتهمين، فيما لم يحضر كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة، كما لم يحضر عميد بلدية درنة.
وشمل أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي للمدينة بعد الكارثة.
وقال النائب العام إنهم لم يدفعوا عنهم “مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.
وقال مكتب النائب العام الليبي، إن هؤلاء المسؤولين متهمون بـ”إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية المنوطة بهم”، مشيراً إلى أن “الأخطاء التي ارتكبوها، تسببت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان”.
كما شدد بيان النائب العام الليبي، على إهمال هؤلاء المسؤولين، في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لحقت بالبلاد.
وكان إعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى سيول، انهار على إثرها سدا “وادي درنة” و”أبو منصور”، ما تسبب في وفاة الآلاف بفعل المياه المتدفقة من السدين ودمار كبير لمدينة درنة.
