قصف صاروخي في محيط مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء

في تطور تصعيدي لافت، أصيب 7 عناصر من قوات الأمن العراقية بينهم ضابط بجروح مختلفة، الأربعاء، جراء قصف بـ3 قذائف سقطت في محيط مبنى مجلس النواب بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى 3 صواريخ من طراز “كاتيوشا”، الأمر الذي ألحق أضراراً في عدد من العربات العسكرية وأحد المباني، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وأفاد مصدر أمني عراقي، إن 11 شخصاً أصيبوا باختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء.

وأطلقت السفارة الأميركية في بغداد صافرات الإنذار بعد سقوط الصواريخ داخل المنطقة الخضراء.

وذكرت الخلية أن “المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت إلى قصف بـ3 قذائف”، مضيفة أن “الأولى سقطت أمام مبنى مجلس النواب العراقي والأخرى قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس”.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من تصويت مجلس النواب في جلسة طارئة، على رفض استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وهي الجلسة التي شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً قبل وأثناء عقدها، كما شهد محيط المجلس اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

واعتبر صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أن “قصف المنطقة الخضراء يراد من خلاله إيقاع الفتنة”، مضيفاً في بيان “نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العـنف والسـلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقـصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب”.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، الأربعاء، قبيل انعقاد جلسة التصويت على استقالة الحلبوسي، وتجمع المئات من أنصار التيار الصدري خلف الحواجز الخرسانية التي أقامتها قوات الأمن على بوابات المنطقة الخضراء.

إغلاق بوابات المنطقة الخضراء

واستمر إغلاق بوابات المنطقة الخضراء بالكتل الأسمنتية، ما عدا بوابة الجسر المعلق التي تغلقها قوات الأمن المتواجدة بكثافة.

وأوصدت قوات الأمن جسور الجمهورية، السنك والأحرار الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة بالكتل الأسمنتية، كما انتشر أفراد الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها.

وأغلقت قوات الأمن أيضاً الجسور الرابطة بين العاصمة العراقية وشرق القناة (مدينة مقتدى الصدر)، في حين تسببت التعديلات المرورية في غضب المواطنين وسط ازدحام كثيف وتوقف الحركة في أغلب الشوارع.

تجديد الثقة بالحلبوسي

صوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، بموافقة 222 نائبا، مقابل 13 نائبا فقط صوتوا باستقالة الأخير.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

وفي تطور متصل، ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المحكمة “ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين”.

وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، في مقابلة خاصة، الثلاثاء، أن “هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها”.

وأكد أن “الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع”، مبيناً أن “لكل دعوى ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء”.

وفي وقت سابق، توافد متظاهرون عراقيون، الأربعاء، نحو بوابات المنطقة الخضراء في بغداد. فيما أشارت تقارير إلى أن أنصار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، اقتحموا مجدداً المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة في العاصمة العراقية.

وشوهد أنصار الصدر وهم يلوحون بالأعلام بينما تتجمع قوات الأمن حولهم.

ويشهد العراق أزمة سياسية واسعة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وطريقة تعيينه.

وعقد البرلمان آخر جلسة له في 23 يوليو، وبعدها بأيام قليلة، اقتحم متظاهرون أغلبهم من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مبنى مجلس النواب.

وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيًا). ولقي في هذه المواجهات أكثر من 30 من مناصري التيار الصدري مصرعهم.