قضايا الفساد تلاحق النائب العام القطري

يبدو أن “النائب العام القطري يراكم الفضائح”، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ميديا بارت” الإلكترونية الفرنسية، ضمن قسم “المدونات”، قبل أيام قليلة.

ولفت التقرير إلى أن النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، بات تحت مجهر الصحافيين، بعد أن عمد هؤلاء خلال السنوات الأخيرة إلى التنقيب في ماضي رجل من المفترض أن يكون بعيداً عن الشبهات نظراً لمنصبه الحساس.

إلى ذلك، أضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن علي بن فطيس المري، البالغ من العمر 54 عاماً، الذي يعتبر موظفاً كبيراً، ولكن دون ثروة شخصية ملحوظة، يملك جزءاً من فندق في قلب باريس، من خلال شركة العقارات “إس سي آي” الفرنسية، متسائلة كيف يمكن لموظف دولة، يتقاضى نحو 15 ألف يورو شهرياً، شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب؟!

وتابعت مشيرة إلى أن النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002، الذي يقدم نفسه في الظاهر مكافحاً للفساد بلا هوادة، ويشغل منصب رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف، كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، وعين مؤخراً ممثلاً خاصاً لمنظمة الأمم المتحدة بشأن قضية “الكسب غير المشروع”، تمكَّن من الحصول على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013، في شارع إينا في باريس، مقابل 9.6 مليون يورو.

“مصادر تمويل غامضة”

بالإضافة إلى ذلك، لفتت ميديا بارت إلى أن الصحيفة السويسرية (24 Heures) كشفت هذا العام (2019) أن النائب العام القطري، الذي كان يقيم بشكل رسمي إلى حد مفاجئ في جنيف، قد عرض قصراً في أرقى حي في جنيف، مطلاً على بحيرة ليمان.

وأضافت أن علي بن فطيس المري، “أنفق الملايين على منزل إقامته المطل على البحيرة، مشيبرة إلى أنه رغم تقديم نفسه كداعٍ للشفافية إلا أن مصادر تمويله غامضة”.

روابط بين أفراد من أسرته والقاعدة

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة بالروابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته المنضمين إلى تنظيم القاعدة علناً.

ولفتت إلى أن سمعة النائب العام أضحت حالياً سيئة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية، ولعل هذا ما دفعه إلى حجب بعض المعلومات الشخصية عنه في موقع “ويكيبيديا”.

حجب المعلومات

كما اعتبرت أنه بدلاً من الاستقالة، عمد الرجل المذكور إلى اختيار حل آخر لتحسين صورته، ألا وهو حجب المعلومات.

إلا أن الصحيفة الفرنسية كشفت فشل النائب العام القطري في محاولة حجب معلوماته الشخصية على موسوعة “ويكيبيديا”، التي لا تزال تحتفظ بالمراجع المثيرة للجدل، والمتعلقة بثرائه الغامض، وعلاقته بأفراد من القاعدة.

ففي 21 أغسطس/آب 2019، قام أحد المساهمين المجهولين بحذف جميع الأقسام التي تشير إلى إثارة الجدل حول النائب العام لدولة قطر، على صفحته في موقع ويكيبيديا، لكنها مع ذلك مذكورة في وسائل الإعلام المعروفة.

إلا أن صفحة “ويكيبيديا” الإنجليزية للنائب العام لا تزال على عكس النسخة العربية غير خاضعة للرقابة.