قمة أوروبية على وقع الاحتجاجات ضد ممارسات أردوغان
مطالب بفرض عقوبات صارمة وجماعية رداً على انتهاكات النظام التركي
نظم المئات في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الأوروبي، دول التكتل بـ”اتخاذ إجراءات صارمة” لوقف ما أطلقوا عليه بـ”الجرائم العدوانية نتيجة التدخل العسكري التركي في ليبيا”.
ورفع المحتجون وهم من جاليات ليبية وعربية وكردية وبلجيكية تقيم في بروكسل لافتات ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وكتب عليها “أوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا”.
واعتبر المحتجون أن سياسات النظام التركي تمثل خطرا على أوروبا، بسماحها بدخول الإرهابيين إلى ليبيا.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع عقد القادة الأوروبيين في بروكسل قمة للاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي في أوروبا، التي تعاني تبعات وباء كورونا.
ودعت فرنسا، الجمعة، كافة شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأوضح البيان أن عملية “يونافور ميد إيريني”، التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع التهريب إلى ليبيا، تستعين بوسائل جوية وبحرية وعبر الأقمار الاصطناعية، وتتولى بكل حياد مراقبة كافة التدفقات بغض النظر عن مصدرها أو المستفيد منها.
يأتي ذلك فيما قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، على حد وصفه.
وأضاف أردوغان أن حكومته بصدد التحضير لإبرام اتفاق جديد مع حكومة السراج في طرابلس، برعاية الأمم المتحدة.
ولم يوضح رئيس النظام التركي طبيعة الاتفاق ولا كيفية رعاية المنظمة الدولية له.
وتندد عدد من الدول والمنظمات الدولية بعمليات النظام التركي غير الشرعية في ليبيا، وتقول إن دعم حكومة طرابلس ونقل المقاتلين الإرهابيين إلى الدولة المغاربية يشكلان خطرا على شرق المتوسط.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل أيام، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، داعيا إلى ضرورة خروج المرتزقة من هذا البلد.
ومنذ مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار”، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
وأكد مصدر حكومي يوناني، اليوم الجمعة، أن أثينا طالبت، خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، بعقوبات صارمة رداً على التصعيد التركي.
ونقلت صحيفة “يكاثيميريني” اليونانية عن مصدر في الحكومة اليونانية قوله إن رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكيس ميتسوتاكيس، دعا خلال القمة إلى “اتخاذ عقوبات صارمة” ضد تركيا.
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة قال في مداخلة مقتضبة حول التوتر في شرق المتوسط: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت على انتهاك تركيا سيادة دولتين عضوين في الاتحاد”، في إشارة لليونان وقبرص.
وأكدت عدة مواقع أخرى هذه التصريحات.
بدورها، طالبت قبرص القمة الأوروبية برد أوروبي جماعي وملموس على انتهاكات النظام التركي.
وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أنستسيادس: “يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ عقوبات جماعية للرد على تركيا عندما تنتهك القانون الدولي وتهدد مصالح الاتحاد”.
من جهته، قال بارند ليتس، المتحدث الرسمي باسم القمة، التي يرأسها شارل ميشيل، إن الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية “قدما تقريراً مقتضباً عن التوتر مع تركيا” لنظرائهم الأوروبيين.
ويعقد قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل أول قمة يحضرونها شخصياً منذ حوالي خمسة أشهر، تعد حاسمة لكن صعبة جداً، حيث هدفها التوصل إلى تفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لا تحظى بالإجماع رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.
ويوم أمس أعلن النظام التركي عن نقل سفينة التنقيب “يافوز” العاملة في المنطقة الاقتصادية القبرصية نحو جنوب مياه الجزيرة.
وصدر الإعلان التركي في وقت تشير فيه تقارير إلى جهود تبذلها ألمانيا للتوسط بين اليونان النظام التركي في محاولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط. وتعد نشاطات التنقيب التركية المعيار الرئيس لمعرفة حول مدى استعداد أنقرة للتجاوب مع الجهود الدبلوماسية.
الأوبزرفر العربي
