قمة لمجلس التعاون الخليجي تنطلق اليوم في الرياض

تنطلق في العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، الدورة الأربعين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأجندة حافلة في مقدمتها التوافق وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل.

وسبق انطلاق القمة اجتماع تحضيري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، أعرب قرقاش عن خالص الشكر لاستضافة السعودية اجتماعات المجلس الوزاري التحضيرية للقمة الأربعين.

وقال إن مجلس التعاون لهو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب الدول الأعضاء في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، ودفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جهته، هنأ الزياني دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون، كما شكر سلطنة عمان على ما بذلته من جهود خلال رئاستها الدورة السابقة.

ولفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن الاجتماع الوزاري بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وما جرى إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتعد هذه القمة الاعتيادية الـ٤٠ منذ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث عقدت 9 قمم في السعودية بما فيها الدورة الحالية، و7 في الكويت ومثلها في البحرين و6 في الإمارات، ومثلها في قطر و5 في سلطنة عمان.

أبرز تلك القمم هي أول قمة خليجية عقدت في أبوظبي مايو/أيار عام 1981، بدعوة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

واتفق زعماء دول الخليج، وقتها، على إنشاء مجلس التعاون، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس، الذي جعل من التطوير وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين الشعوب هدفا أساسيا له.

كما اتفق المشاركون في قمة أبوظبي على أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرا دائما لمجلس التعاون الخليجي.

أما أسرع قمة اعتيادية، فكانت تلك التي احتضنتها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981، إذ عقدت بعد 5 أشهر فقط من قمة أبوظبي.

وجرى خلال هذه القمة الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.

ومن القمم المهمة أيضا، قمة أبوظبي عام 1998، التي اُتفق خلالها على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، كما تم اعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة.

وخلال تلك القمة، جدد قادة دول الخليج تأكيدهم على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ودعمهم المطلق لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سـيادتها على هذه الجزر، وطالبوا الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث.

إلى أن جاءت قمة المنامة في ديسمبر/كانون الأول 2004 بعد نحو شهر من وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم إطلاق اسم “قمة زايد” عليها تقديرا لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون وإسهامه الكبير في تأسيسه.

وتعد القمة التي احتضنتها الرياض عام 2011، من القمم المهمة، حيث شهدت ترحيب قادة دول مجلس التعاون بالاقتراح المقدم من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترح.

وتم الاتفاق على اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس.

وفي عام 2013، شهدت القمة المنعقدة في الكويت الموافقة على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها، وفق الدراسات الخاصة بذلك.

لتأتي قمة الرياض عام 2015، التي وجهت بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتدعيم التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها.

وخلال قمة الكويت 2017، أكد قادة دول الخليج أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس.

وأكدت هذه القمة أن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة، وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي.

وفي قمة الرياض عام 2018، أبدى قادة دول الخليج ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكلّف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات.

وتضمنت هذه الخطوات أيضاً استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.

وشدد البيان الختامي على حرص قادة دول الخليج “على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه”.

وأعرب قادة الخليج عن رفضهم التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران.

واليوم تعود الرياض لتحتضن من جديد قمة خليجية اعتيادية، في ظل تحديات إقليمية أثبت مسار مجلس التعاون عبر السنين قدرته على تجاوزها.