قوى الحرية والتغيير تؤكد أنها لن تتفاوض مع المجلس العسكري السوداني
وتطالب بإنشاء آلية تشمل فاعلين دوليين لمبادرة الأمم المتحدة
أكد عضو المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إنهم “لن يتفاوضوا مع المجلس العسكري السوداني الحالي، لكنهم سيكونون منفتحين بشأن التحاور مع القوى السياسية الأخرى، شرط أن يؤدي الحوار إلى إنهاء حالة الانقلاب الحالية، ويقود إلى عملية انتقالية شاملة تفضي في نهاية الأمر إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة”.
وطلبت قوى الحرية والتغيير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، “توسيع قاعدة مبادرة الحوار” التي أطلقها مؤخرا، عبر إنشاء آلية تشمل فاعلين دوليين من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
إنهاء حالة الطوارئ وإجراءات الجيش
وفي ذات السياق، قالت عضوة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، سلمى نور، إنه “لن تكون هناك أية قيمة للمبادرة، دون تهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وإنهاء حالة الطوارئ وكافة الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر، ووقف الانتهاكات ضد المحتجين والسياسيين”.
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن “موقفها النهائي يعتمد على الإطار العام للمبادرة، ومواءمته لمطالب الشارع”.
ووفقا لرؤية قوى الحرية والتغيير، فإن الحوار يجب أن “يشمل كافة القوى السياسية التي كانت منضوية تحتها عند انتهاء نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل 2019، إضافة إلى لجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020”.
وتأتي هذه التطورات قبل يوم واحد من مسيرة جديدة يعتزم السودانيون المشاركة فيها، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وفي حين أكد مبعوث الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيريتس، أن مهمة المبادرة الأممية “تتمثل فقط في تسهيل لقاء الأطراف السودانية والجلوس حول طاولة واحدة للتفاوض، وليس لديها أي نقاط لطرحها أو فرضها على الأطراف”؛ فإن قوى الحرية والتغيير أكدت ضرورة “وضع إطار عملي وزمني واضح”.
وحتى الآن تباينت المواقف من المبادرة بشكل كببر؛ ففي حين رحبت بها بعض القوى السياسية، أعلنت قوى أخرى، من بينها تجمع المهنيين وأحزاب وكيانات فاعلة تقود الاحتجاجات الحالية، رفضها المبدئي لها.
ويفرض الجيش السوداني منذ 25 أكتوبر الماضي (2021)، إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابق برئاسة عبدالله حمدوك، وتفجرت أزمة سياسية في البلاد، كانت طلائعها بدأت قبل ذلك، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد فاقمتها أيضا استقالة حمدوك مطلع الشهر الحالي (يناير 2022) بعد فشله في إطلاق حوار جامع بين الأفرقاء في البلاد، وتشكيل حكومة وطنية شاملة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للتحرك، فضلا عن الاتحاد الإفريقي أيضاً، إلى جانب مساع أميركية وعربية إقليمية لتهدئة الأوضاع في البلاد.
