قيس سعيد: تونس لن تكون مرتعاً للإرهابيين

وأضاف أن “من يتأمر على تونس ليس له مكان فيها”، على ما أوردت وكالة الأنباء التونسية.

وأوضح بأن الدولة لن تتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء.

وقال الرئيس التونسي إن بلاده تعرضت في الآونة الأخيرة الأخيرة للكثير من الحسابات السياسية الضيقة.

وخلال جولته، اطلع سعيّد على جاهزية القوات المسلحة، مشيرا إلى استعدادها الدائم للتصدي لمحاولات التعدي على الشرعية، سواء من الداخل أو الخارج.

وفي سياق آخر أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في التلاعب بسير قضية فساد وإهدار للمال العام بحق وزير إخونجي مطرود من الحكومة، متعهدا بالمحاسبة.

وسعى الوزير الإخونجي المطرود أنور معروف إلى التلاعب بدعوى قضائية على خلفية حادث سير  ألحق أضرارا بسيارة فارهة تملكها الدولة للهروب من تحمل المسؤولية.

وكشفت الشرطة التونسية أن ابنة الوزير الإخونجي كانت تقود السيارة وهي المتسببة في الحادث، كما أنها لا تملك رخصة قيادة بالأساس واستغلت منصب والدها لمخالفة القانون.

وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماعه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، “تابعت القضية منذ البداية كنت أتوقع أن تأخذ مجراها أمام العدالة بصفة واضحة”.

قبل أن يتهم الوزير الإخونجي بـ”تدليس المحضر ثم بعد ذلك يغيب المحضر عن المحكمة الابتدائية بتونس”.

وأضاف سعيد، في مقطع فيديو بثته الرئاسة بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، “هذه الممارسات التي ما زال البعض يعتقد أنها من الممكن أن تستمر لن تتواصل. أنا هنا ابتليت بهذه المسؤولية ولن أتردد لحظة واحدة في القيام بما يمليه القانون”.

وتابع سعيد: “من يتصور أنه يمكنه أن يخرج على القانون فهذا من أضغاث الأحلام”.

وأكد على ضروة أن “يواجه بالقوة كل من يتعد على الدولة التونسية، ومن يفكر بأن يتعدى بشكل من الأشكال على الشرعية من الخارج أو الداخل هناك المؤسسة العسكرية التي بها الثقة الكاملة للتصدي للمؤامرات التي تحاك بالخارج”.

كما تتباحث العديد من الكتل البرلمانية التونسية حاليا حول ترشيح شخصية لخلافة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخونجية على رأس البرلمان، وذلك بعد أسبوع من إيداع لائحة بسحب الثقة منه.

ويواجه الغنوشي تهما باستغلال البرلمان لخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان في المنطقة.

وقالت مصادر سياسية، إن الكتل البرلمانية ستتقدم مناقشة اللائحة باسم جديد لخلافة الغنوشي، بينهم شخصيات سياسية منتمية لحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) أو حركة الشعب (18 مقعدا).