قيس سعيد يتعهد بمحاسبة كل من ارتكب جرماً بحق الشعب التونسي
بينما تواجه حركة النهضة الإخونجية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة، ومحاسبة كل من ارتكب جرما في حق الشعب التونسي.
واتهم سعيد البعض بمحاولة ما وصفها بتسميم الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.
وخلال اجتماعه في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء السيادة الثلاث، شدد قيس سعيد على أنه لا مجال للتدخل في القضاء والعدالة.
والأربعاء، أكدت مصادر تونسية، أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت قرار إحالة رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي على الدائرة الجنائية لارتكاب جرائم انتخابية.
وتأتي إحالة الغنوشي للدائرة الجنائية، بالإضافة ليوسف الشاهد، ونبيل القروي، وعبد الكريم الزبيدي، وعدد من الشخصيات التونسية البارزة، ضمن حملة من الحكومة التونسية لمحاربة الفساد السياسي ودعم الإرهاب.
وتمت إحالة المذكورين بعدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد اعتقلت قبل أيام، نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخونجية، الجمعة.
