كورونا يتسبب بنتائج كارثية على الاقتصادين الألماني والأمريكي

وأضاف “سنشهد أسوأ ركود في تاريخ الجمهورية الاتحادية” التي تأسست عام 1949.

وأوضح أن “آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو”.

وحذرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، من أن اقتصاد البلاد سيواجه هذه السنة أسوأ تراجع في تاريخه ما يدفع أكبر اقتصاد في أوروبا الى ركود مؤلم.

وتوقعات تراجع اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة اسوأ مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 حين انكمش الاقتصاد الالماني باكثر من 5 بالمئة.

واذا صحت توقعات الحكومة، فان 2020 ستسجل أكبر انكماش منذ بدء هيئة الاحصاءات الفدرالية وضع بيانات عام 1970.

لكن الحكومة تحدثت عن بصيص امل، متوقعة أن ينتعش الاقتصاد في 2021 وان يحقق نموا بنسبة 5,2% مع اعادة فتح الاعمال والسيطرة على الوباء.

وأشار التماير الى ان الاقتصاد العالمي عموما يتوقع أن يسجل انكماشا فيما يخوض العالم معركة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد توقع صندوق النقد الدولي انكماشا عالميا بنسبة 2,8 بالمئة في 2020.

وألمانيا التي تعتمد على التصدير بشكل خاص ستتأثر من الاضطرابات في سلسلة الامدادات وتراجع الطلب على السلع الالمانية في الخارج كما اضاف الوزير.

ويتوقع ان تتراجع الصادرات بنسبة 11,6 بالمئة في 2020 بحسب وزارة الاقتصاد.

كما يرتقب أن يلقي القلق المرتبط بخسارة وظائف والقيود على التنقلات التي أبقت المتاجر وأماكن الترفيه مغلقة، بثقلهما على الطلب الداخلي أيضا ما يوجه ضربة الى النمو الناجم عن الاستهلاك المحلي.

وقال التماير أيضا إن صدمات العرض والطلب العالمية ستقوض الطلب على السلع المنتجة في ألمانيا.

وعموما، يتوقع أن تتراجع الواردات الالمانية ايضا بحوالى 8% هذه السنة، مما يضيق قليلا الفائض التجاري الضخم للبلاد مع انخفاض الصادرات بشكل أسرع.

وأوضح الوزير الالماني أن أكبر تراجع ستشهده ألمانيا في الربع الثاني قبل ان يبدأ التحسن.

وكانت معاهد اقتصادية توقعت في الاونة الاخيرة تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنحو 10% بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو في ما سيشكل تراجعا تاريخيا.

وهذه الصورة القاتمة ستترك آثارها على معدلات التوظيف في البلاد.

لطالما حظيت المانيا بمعدلات بطالة متدنية جدا تتراوح حول 5% لكنها يفترض ان ترتفع هذه السنة الى 5,8%.

ومن أجل مساعدة الشركات والعمال على مواجهة تداعيات الأزمة، كشف الحكومة الالمانية عن رزمة انقاذ كبرى بقيمة تريليون يورو.

وتشمل ضمانات قروض وضخ أموال نقدا وخطط لخفض ساعات عمل الموظفين تجنبا للصرف.

وقال الوزير الالماني إن الاقتصاد سيتحسن مع رفع القيود المفروضة لمواجهة وباء كوفيد-19 تدريجيا، بعدما بدأت البلاد القيام بخطوات أولى حذرة لاعادة فتح بعض المحلات والمدارس.

لكن ألتماير حذر من التسرع في رفع الاجراءات.

وقال “لا يمكننا المجازفة بموجة ثانية من الاصابات” مضيفا انه يؤيد اعتماد مقاربة الخطوات التدريجية عملا بارقام الاصابات.

وخلص الى القول “هذا اختبار تحمل” مضيفا “لا يمكننا تعريض النجاح الذي حققناه للخطر”.

وفي نفس السياق، فقد انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي جاء أكثر من توقعات المحللين الذين قدروا الانكماش بنسبة 4%، تحت ضغوطات حادة فرضها تفشي فيروس كورونا عالميا، وبنسبة أكبر في الولايات المتحدة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الأربعاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة انكمش بالقراءة الأولية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008، ليضع نهاية للتوسع الاقتصادي الأطول على الإطلاق وسط عمليات الإغلاق جراء وباء كورونا.

جاء ذلك، بعد أن سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير 2019، بينما سجل نموا نسبته 3.2% خلال الربع الأول 2019، بحسب البيانات التاريخية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل التوريد في الولايات المتحدة، وبالتحديد سوقي الصادرات والاستهلاك المحلي، بفعل إغلاق جزئي في الاقتصاد المحلي، نتيجة تباين تفشي الفيروس في الولايات الأمريكية، خاصة في الشهر الأخير من الربع الأول.

كانت آخر مرة سجل فيها الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول 2014، حين سجل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.1% وفق البيانات الرسمية الأمريكية.

بينما تعد نسبة الانكماش المشكلة في الربع الأول 2020، الأعلى منذ الربع الثاني لعام 2009، حين سجل اقتصاد الولايات المتحدة انكماشا بنسبة 6.4%، مع تضرر الأسواق حينها بالأزمة المالية العالمية التي بدأت بنهاية 2007.

ومنتصف الشهر الجاري، توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 5.9% خلال العام الجاري 2020، على أن يصعد إلى 4.7% خلال العام المقبل، مقابل نمو فعلي بلغت نسبته 2.3% خلال العام الماضي.

وتعكس التقديرات الأولية بشأن الأداء الاقتصادي في الربع الأول، مساهمات سلبية من نفقات الاستهلاك الشخصي والاستثمارات الثابتة الخارجية والصادرات واستثمارات المخزونات الخاصة.

وتراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 7.6% خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بزيادة 1.8% في الربع السابق له، بينما هبطت الاستثمارات الثابتة الأجنبية بنحو 2.6% مقارنة بهبوط 0.6%.

ونتيجة للبيانات الأمريكية الأولية الصادرة اليوم حول الناتج المحلي الإجمالي، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 99.71، وسط توقعات بتراجع أكبر في ختام جلسة اليوم الأربعاء.

وحتى صباح اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، نحو 1.035 مليون إصابة مؤكدة، منها 59266 حالة وفاة، بينما تعافى منهم نحو 142.2 ألف حالة، بحسب بيانات موقع (WorldMeters).

الأوبزرفر العربي