لائحة جديدة لسحب الثقة من الإخونجي راشد الغنوشي
تواصل ثلاثة كتل نيابية في تونس مساعيها الرامية إلى عزل الإخونجي راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، عبر تفعيل لائحة إسقاط الثقة عنه، على خلفية اتهامه بانتهاج الأسلوب “الدكتاتوري” في إدارة البرلمان.
وتتهم الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس الغنوشي صراحة بـ”الدكتاتورية”، معتبرة أنه ينتهج سياسة الكيل بمكيالين.
مقاطعة مكتب المجلس
وكانت هذه الكتل قاطعت الأسبوع الماضي مكتب المجلس واللجان، احتجاجا على تقاعس الغنوشي عن ملاحقة مرتكبي الاعتداء الجسدي بحق النائبة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بالإضافة إلى عدم تجاوبه مع طلبات تغيير جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي بالبلاد.
وقالت الكتل إن الغنوشي يتلاعب بالبرلمان، ويأخذه إلى منعطف خطير، مما دفعها إلى التقدم نحو خطوة أشد وهي محاولة طرد الغنوشي من منصبه.
مشروع منذ فبراير
وتفيد المصادر التونسية أن الكتل بدأت العمل على إجراءات سحب الثقة من الغنوشي منذ فبراير الماضي، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيّد، مما تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.
وهذا ما يفسر اعتماد الكتلة النيابية في تونس اعتماد مصطلح “تفعيل” لائحة سحب الثقة.
