لجنة تحقيق في أخطر قضية فساد أمني داخل إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، عبر تويتر، إن صفقة الغواصات أبرمت في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

وأضاف لبيد: “وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا”، وذلك قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.

وتابع: “قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة”.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية صفقة الغواصات والسفن البحرية الألمانية والتي أبرمت في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، للوقوف على ما إذا كانت تضمنت شبهات فساد.

وامتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، خلال الجلسة الأسبوعية، عن التصويت على قرار التشكيل، فيما عارضته وزيرة الداخلية أييلت شاكيد من حزب يمينا، وحظي القرار بتأييد 26 صوتاً في الحكومة.

وجاء في قرار التكليف بتشكيل لجنة التحقيق أن تتولى اللجنة، التحقيق في العمليات المتعلقة بشراء آليات بحرية والصفقات المرتبطة بها، والتي تمت في الفترة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦، وتتضمن شراء سفن الحماية من نوع ساعر  6، وشراء غواصات من فئة  AIP، وشراء سفن مضادة للغواصات.

وتمتد التحقيقات، بحسب القرار، إلى خصخصة حوض السفن التابع لسلاح البحرية الإسرائيلية والموافقة على بيع غواصات لطرف ثالث.

جلسات علنية ومفتوحة

وبحسب القانون الإسرائيلي، تعقد  اللجنة جلساتها بصورة علنية ومفتوحة، ما عدا الجلسات التي تناقش قضايا أمنية سرية. وبعد إصدار اللجنة تقريرها النهائي يتوجب على الحكومة مناقشته في جلساتها العادية.

واللجنة ليست لجنة تحقيق جنائية، لكن في حال توصلت لاستنتاجات بوجود شبهات جنائية، تحول الملفات إلى المستشار القضائي للحكومة لمعالجتها، بما فيها الطلب من الشرطة بفتح تحقيق ومتابعته من قبل النيابة العامة.

وبذل العديد من الساسة الإسرائيليين جهوداً لتشكيل اللجنة منذ سنوات، إلّا أن الحكومات السابقة برئاسة نتنياهو تمكنت من إجهاض تلك المحاولات على الرغم من الانتقادات الحادة من قبل مسؤولين أمنيين سابقين في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى المطالبة بالتحقيق في كيفية اتخاذ القرارات بشراء عدد أكبر من المطلوب من الغواصات على حساب منظومات قتالية أخرى.

وطالب المسؤولون السابقون تحديد المسؤول عن هذه القرارات، وكيفية اتخاذها بعيداً عن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو والأجهزة المختصة بشراء الأسلحة للجيش، وكيف لم يتم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وتحوم شبهات حول أن رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، بنيامين نتنياهو، كان في وضع تناقض مصالح عند إبرام تلك الصفقات، لأن أحد أفراد عائلته كان على علاقة مع حوض بناء السفن الألماني “تسنكروب”، الذي وقع عليه الاختيار لتوريد الصفقات المشار إليها، فضلاً عن أن نتنياهو كان شريكاً له في بعض أعماله في مرحلة سابقة.