لجنة “6+6” تحيل قوانين الانتخابات الليبية إلى مجلس النواب

أحالت لجنة “6+6” في ليبيا، الاثنين، مشروعي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة إلى مجلس النواب لإصدار القانونين، فيما اعتبر مسؤول بمجلس النواب أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قد يتسبب في حدوث اضطرابات بالبلاد.

وقال رئيس لجنة “6+6” عن المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة في بيان، في وقت سابق الاثنين، إحالة “مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة”، و”مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة” إلى رئيس مجلس النواب لـ”إصدار القانونين طبقاً لما نصّت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الـ13″.

وكانت لجنة “6+6” المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أصدرت إعلاناً بشأن التوافق على قوانين الانتخابات في ختام اجتماعاتها على مدى يومي 6 و7 يونيو في مدينة بوزنيقة بالمغرب، فيما أعلن ممثلون عن اللجنة أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.

تعطيل الانتخابات

وقبيل إعلان مشروع القانون، أبدى رئيس المجلس عقيلة صالح، تحفظه على الاتفاق، وقال خلال جلسة للبرلمان لمناقشة أعمال لجنة “6+6″، إن “صياغة قانون لإجراء انتخابات رئاسية من جولتين في البلاد حتى لو حصل (المرشح) على 99%، يراد بها تعطيل الانتخابات”، متسائلاً عن “مبرر” إقرار جولة “إجبارية” ثانية.

كما اعتبر أن نص قانون إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين هدفه “تعطيل الانتخابات”، داعياً لاستمرار مشاورات اللجنة التي اجتمعت بضواحي العاصمة المغربية الرباط حتى الخروج بـ”قوانين توافقية”.

وعن مشاركة العسكريين والمدنيين في الانتخابات الليبية، قال رئيس مجلس النواب إن “كل عسكري ومدني يعتبر مستقيل بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات، وفي حال عدم نجاحه يعود إلى عمله”.

وأشار صالح في كلمة له قبل إعلان المجلس الأعلى للدولة تسليم مشاريع القوانين إلى أن “مجلس النواب لم يتسلم من اللجنة أي قانون بشكل رسمي حتى الآن”، لافتاً إلى أنه “لا يحق لي ولا لرئيس المجلس الأعلى للدولة (خالد المشري) التوقيع على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بالمغرب، وذلك وفق التعديل الدستوري”.

أزمة جديدة

من ناحيته، اعتبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قد يتسبب في حدوث اضطرابات بالبلاد.

وقال المريمي: “إذا حصل أحد المرشحين على 90%، والمرشح الآخر على 10%، فليس من المعقول أن تكون هناك جولة ثانية”. وأضاف: “هذا من شأنه أن يدفع البعض إلى الاعتراض على ذلك.. وبالتالي نكون قد وصلنا إلى أزمة جديدة”.

وأشار المريمي إلى أنه يمكن اللجوء إلى الجولة الثانية من الانتخابات “في حال كانت نسبة التصويت متقاربة، أي أن أحد المرشحين حقق نسبة 45%، والآخر حقق 40%، وقتها يمكن إجراء جولة للحسم”.

وبشأن إمكانية إجراء تعديلات على اتفاق اللجنة، أوضح المريمي أنه يمكن إجراء بعض التعديلات بالتوافق بعد عرض الاتفاق على مجلسي النواب والدولة، وإلا فإنهم ملزمون بنشر بنود الاتفاق “لأنه ملزم قانوناً وفقاً للإعلان الدستوري”.

وأضاف: “لا توجد أي عمليات تعطيل أو مشاكل في عمل لجنة (6+6)، لكن هناك بعض التحفظات على بعض القوانين، وهذه الأمور يمكن مناقشتها وإجراء التعديل عليها إن لزم الأمر”.

غير أن المستشار الإعلامي أكد أن قرارات اللجنة ملزمة ولا يمكن مناقشتها أو الاعتراض عليها، وأن البرلمان “له صفة استشارية ولا يحق له الاعتراض على ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة”.

وأشار المريمي إلى أنه بعد التصديق على اتفاق اللجنة، سيتم “نشر هذه القوانين وإحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن”.

نقاط الخلاف العالقة

وكانت الأمم المتحدة قالت، الخميس الماضي، إنها “أخذت علماً” بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023 في البلد المقسم، مؤكدة أنها “ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة”.

وعن توافق لجنة “6+6” حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “مانول” في بيان أن “عناصر مهمة في قوانين الانتخابات تتطلب قبول ودعم” مختلف الأطراف السياسية والأمنية للسماح بإجراء انتخابات “ذات مصداقية وناجحة”.

ودعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى “الالتزام بروح التسوية في حل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات عام 2023”.

من جهته، دعا المجلس الرئاسي الليبي في بيان، الأربعاء الماضي، لجنة “6+6” إلى الاستمرار في معالجة ما وصفها بـ”النقاط العالقة”، بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وينص التعديل رقم 13 الذي أقرّه مجلس النواب في فبراير الماضي على تشكيل لجنة من 12 عضواً بواقع 6 من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

وتعمل “6+6” على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه، وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع.