للرد على تمرد إخونجية تونس: سعيد يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي

وقالت ذات المصادر أن كل شخص حضر في جلسة البرلمان المجمد، سيتحمل مسؤولية أفعاله وعبثه بالبلاد، بعد التمرد الواضح والصريح على قانون البلاد والدعوة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز 2021 والقاضية بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وعقد برلمان الإخونجية المجمد جلسة عامة، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، كما قرر عقد جلسة عامة ثانية، السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب.

وبدأت الجلسة العامة للبرلمان المجمد في تونس، افتراضيا، في وقت سابق اليوم، بعد أشهر من تجميد أنشطته، على الرغم من تحذيرات الرئيس التونسي من عقد الجلسة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد حذر في وقت متأخر الإثنين، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق.

وقال سعيد في خطاب، إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.

والأحد الماضي، رد الرئيس التونسي على دعوات رئيس حركة النهضة الإخونجية لعقد جلسة للبرلمان المجمد بقرار رئاسي في يوليو/تموز الماضي، بأن “من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه”.

وأضاف: “من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء.. لكن المجلس مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا”.

وجلسات البرلمان المجمد، تعد، وفق مراقبين، تمويه ومغالطات يحاول التنظيم الإخواني اللعب على أوتارها، لاستعادة السلطة التي يقف على هامشها في الوقت الحالي، بعد أن لفظه الشعب.