لماذا تتكتم إسرائيل عن أعداد مصابي الكورونا في القدس المحتلة؟

في القدس الشرقية المحتلة 330 ألف فلسطيني، ولكن عدد المصابين بالفيروس من بينهم ما زال سرا تتحفظ عليه إسرائيل ويثير حيرة الفلسطينيين.

وتقوم  وزارة الصحة الإسرائيلية بتوفير معلومات كاملة عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أمرا واحدا وهو عدد المصابين بالقدس الشرقية.

وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية إن مدينة القدس هي الأولى في عدد المصابين بالفيروس، بوصول الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى أكثر من 1150 شخصا.

وبحسب وزارة الصحة في بيان، السبت، فإن إجمالي عدد المصابين في إسرائيل وصل إلى 7851 إصابة، بينهم 126 في حالة حرجة، و165 في حالة متوسطة، والباقين في حالة طفيفة.

ولكن العدد الحقيقي للمصابين في القدس الشرقية ما زال غير معروف، إذ في حين تشير بعض التقديرات المحلية إلى أن عددهم وصل إلى 19 شخصا فإن تقديرات أخرى تتحدث عن 38.

ولأن إسرائيل تحتلّ بالكامل على القدس الشرقية فإن الحصول على هذه المعلومة يتطلب إفصاحا رسميا من وزارة الصحة الإسرائيلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي لـ”الأوبزرفر العربي”: “نحن لا نعلم الأرقام الدقيقة والحقيقية للمصابين في القدس الشرقية لأن إسرائيل، قوة الاحتلال، ترفض الإفصاح عنها”.

وأضاف الهدمي “هناك تقديرات لدى بعض المختصين في القطاع الطبي بالقدس الشرقية، ولكنها ما زالت غير دقيقة”.

ويثير التكتم الإسرائيلي مخاوف لدى السكان الفلسطينيين في المدينة، مع استمرار الشائعات عن أعداد مصابين قد تكون صحيحة أو خاطئة.

ومساء السبت، قالت محطة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق كامل على 5 أحياء في القدس، بينها 3 للمتدينين اليهود في القدس الغربية، و2 في القدس الشرقية هما بيت حنينا شمالي المدينة، وبيت صفافا جنوبي المدينة.

والمبرر الذي ساقته المحطة الإسرائيلية هو ارتفاع أعداد المصابين في بيت حنينا وبيت صفافا.

ولكن النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة، قال إنه أجرى اتصالا عاجلا مع مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمنطوف مستفسرا عن الأخبار حول نية إغلاق بيت حنينا وبيت صفافا، فأجاب بار سيمنطوف “لا يوجد أي قرار كهذا”.

وقال الطيبي في تصريحات تلقت “الأوبزرفر العربي” نسخة منها “هذه الأخبار تأتي في مجال التكهنات ومحاولة خلق توازن مزيف بين الرغبه في إغلاق أحياء يهودية متدينة وإغلاق أحياء فلسطينية”.

وأضاف الطيبي “لا يوجد أي معطيات تبرر ذلك من ناحية عدد الإصابات بكورونا في القدس الشريف”.

ومن جهتها قالت لجنة الطوارئ في بيت صفافا في تصريح تلقت “الأوبزرفر العربي” نسخة منه “حاليا نحن نؤكد أن عدد الإصابات لا تتعدى 10 إصابات بالبلدة”.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت للمرة الأولى منذ يوم الجمعة بإجراء فحوصات للمشتبه بإصابتهم بالفيروس في عدد من المراكز الصحية بالقدس الشرقية.

ولكن لم تصدر معلومات عن نتائج هذه الفحوصات.

وبالمقابل فإن لدى السلطة الفلسطينية معطيات دقيقة عن أعداد الإصابات في البلدات المصنفة ضمن الضفة الغربية في محافظة القدس، الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فإنه تم تشخيص إصابة 80 فلسطينيا في هذه البلدات الواقعة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.

وجميع المصابين من العاملين في المستوطنات الإسرائيلية أو مخالطين بهم، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ولكن ليس ثمة مؤشرات على أن هذا ينعكس على الأحياء والبلدات في القدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بياناتها الرسمية تقول وزارة الصحة الفلسطينية “لا تتوفر معلومات شاملة حول الإصابات في كامل محافظة القدس، بسبب إعاقة الاحتلال الإسرائيلي للجهات الرسمية الفلسطينية من الحصول على معلومات المرضى هناك”.

وقد أكدت “قناة 12” العبرية وجود صراع خفي يدور وراء الكواليس في إسرائيل بين وزارتي الأمن والصحة، بخصوص من يشرف ويقود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وخلال مقابلة مع القناة “12” يوم السبت، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أن العودة إلى الروتين بسرعة، تستوجب نقل مسؤولية مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل إلى وزارته.

وعلل بينيت وجهة نظره بأن “الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن يعرفون المهمة”، مضيفا أنهم في حرب بيولوجية خطيرة ضد الطبيعة.

وأضاف بينيت قائلا إنه “لا يوجد انتقادات لنا على وزارة الصحة، نريد لنظام فحوصات كورونا أن ينجح، لذا كان يجب نقل المسؤولية عليه إلى الجيش الإسرائيلي قبل شهر”.

وتابع: “أرغب في توظيف كيانات خاصة وشركات تكنولوجية كبيرة.. كلنا نحاول المساعدة، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التعامل، وعلى فتح الاقتصاد الإسرائيلي، يجب أن ننقل كل المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية”.

وحول وظيفة ودور وزارة الصحة الإسرائيلية، شدد بينيت على أنه يجب تحديد دور وزارة الصحة برسم السياسة العامة، مبينا أنها ليست هيئة تنفيذية.

 

 

القدس- الأوبزرفر العربي