ليبيا: الرئيس الجديد لمجلس الدولة يثير مخاوف الصدام مع البرلمان

أثار انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في 6 أغسطس/آب الجاري، مخاوف من أن تؤدي إلى صدام مع مجلس النواب، ويعمّق حالة عدم اليقين المتعلقة بآفاق المضي في إجراء الانتخابات الليبية.

المخاوف فاقمها البعض وقلل منها آخرون، وظلت حديث الشارع الليبي مؤخرًا منذ انتخاب المقرب من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، خلفًا لخالد المشري، الذي ترأس المجلس طيلة 5 سنوات منصرمة.

وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الجمعة، أنه دعا رئيس مجلس الدولة الجديد محمد تكالة، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إلى استمرار التواصل مع النواب للتوصل إلى توافق يؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي تصريحات تلفزيونية بثتها قناة “روسيا اليوم”، يوم الجمعة، أبدى عقيلة صالح، استعداده للتفاهم والعمل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، للخروج بليبيا من أزمتها.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اقترح ورئيس “الأعلى للدولة” السابق خالد المشري؛ خارطة طريق لتسهيل الوصول إلى حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، حددت مدة زمنية تصل إلى 240 يومًا (8 أشهر) لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة “6+6”.

إلا أن تلك الخارطة، باتت مهددة بانتخاب تكالة رئيسًا لـ”الأعلى للدولة”، وخاصة وأن الأخير كان معارضًا لها، ورافضًا للمشاركة في تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب، نهاية مارس/آذار الماضي، والتي تهدف لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام.

محاولة لتهدئة المخاوف

وفي محاولة من عقيلة صالح لتهدئة تلك المخاوف، قال رئيس البرلمان، إن تكالة أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرًا إلى أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة مستمر ويسير على الوجه المطلوب.

وحول مصير لجنة (6+6)، قال عقيلة صالح إنه تم تشكيل لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة لوضع مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وكان البرلمان الليبي، قرر في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس، إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6).

خارطة الطريق تنص -كذلك- على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين لها؛ إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.

ورغم أن “الأعلى للدولة” أقر تلك الخارطة، فإن فوز تكالة الذي تربطه علاقة وثيقة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد يضع عراقيل أمام أية خطوة مرتقبة من البرلمان الليبي، وخاصة وأنها ستطيح برئيس الحكومة منتهية الولاية من منصبه، الذي يرفض تسليمه إلا لحكومة منبثقة عن برلمان منتخب.

حكومة واحدة

في تصريحاته، قال رئيس مجلس النواب، إنه يجب أن تكون هناك حكومة واحدة لإجراء الانتخابات بموجب التعديل الدستوري ومخرجات لجنة 6+6 .

ومعبرًا عن رفضه لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قال رئيس البرلمان: “يكفي الدبيبة وغير الدبيبة عامين، ويجب إعطاء الفرص للآخرين”، مشيرًا إلى أن أسباب سحب حكومة الدبيبة منها الثقة، ما زالت موجودة بل ازدادت سوءا.

وحول دمج الحكومتين، قال رئيس البرلمان، إن ذلك المقترح مرفوض تمامًا؛ لأن عبدالحميد الدبيبة سحبت منه الثقة قبل عامين، بالإضافة إلى كونه أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأثير في الآونة الأخيرة مقترح لدمج حكومتي الدبيبة وحكومة أسامة حماد في بنغازي، لقيادة ليبيا خلال الفترة المقبلة، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على أن تكون برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتوقع رئيس البرلمان، إصدار القوانين الانتخابية نهاية شهر أغسطس/آب الجاري، على أن يشرع البرلمان بعدها في تشكيل الحكومة، مضيفًا: نسعى لتشكيل حكومة وطنية تفرض سيطرتها على جميع مناطق ليبيا وتشرف على الانتخابات في البلاد.

وشدد على أنه يجب على الحكومة الجديدة تحديد تاريخ الانتخابات خلال 8 أشهر من إقرار القوانين.