ليبيا: المجلس الأعلى يتهم المؤسسات الرقابية بالتواطؤ مع حكومة الدبيبة

أثار قرار إبعاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، عن منصبه بسبب “معارضته صفقات واتفاقيات مشبوهة”، استنكار أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذين اتهموا المؤسسات الرقابية بالتواطؤ مع حكومة الدبيبة منهية الولاية.

وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان، اليوم الجمعة، بإعادة وزير النفط لمهام عمله فوراً وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.

وقال أعضاء المجلس إن “تواطؤ المؤسسات الرقابية بصورة غير مسبوق مع الحكومة، أمر خطير يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد”، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء عقب صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين الماضي، الذي تم تبريره بأنه “لدواعي المصلحة العامة”.

ادعاء باطل

وكان وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة الموقوف عن العمل احتياطياً بقرار من الرقابة الإدارية، محمد عون، عدم ارتكابه أي مخالفات قانونية تستدعي التحقيق معه، مشدداً على أن الحديث عن وجود مخالفات هو مجرد ادعاء باطل.

وقال عون لوسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، إن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية «لم يتضمن أي إجراءات عملية، هي مجرد ورقة تسلمتها، ولذلك لا أريد أن أدلي بتصريحات قبل أن تبدأ الإجراءات الفعلية».

ورداً على سؤال بخصوص ماهية المخالفات القانونية التي استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية في قرارها، قال عون: «القرار لم يستند إلى شيء، ولم يتحدث عن وجود مخالفات قانونية، القرار قال في ديباجته: على وقائع ملف القضية رقم (178)، قال هذا بالحرف الواحد، ولم يقل إن هناك مخالفات، حيث لا توجد مخالفات أصلاً».

وأضاف عون موضحاً: «هذه القضية لم أقرأ عنها ولم أسمع بها، ولم يكلمني عنها أحد ولا نعرف لها أصلاً. هذه القضية يجب أن يبدأ أخذ أقوالي بشأنها بصورة سرية وليس الحديث عنها في الإعلام»، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرارها، على الرغم من أن ذلك هو «الإجراء الإداري والقانوني السليم، لكنه لم يحدث»، حسب تعبيره.

كما أشار عون إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الدبيبة، كلف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة. كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، قد أصدر قراراً بإيقاف عون عن العمل احتياطياً «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق».

وقال في بيان للهيئة، إن ذلك جاء «بناء ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178)»