ليبيا: رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض تعديلات البرلمان لقوانين الانتخابات
طالب محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الجمعة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالالتزام بمخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قال تكالة إن “تقيد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن أي مخالفة قانونية”.
وأضاف: “مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة، ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته تلك اللجنة؛ فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها، وتصبح أعمال اللجنة المشار إليها على هذا النحو لاغية ولا يترتب عليها أي آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة”.
لكنه أكد في الوقت ذاته التمسك بنتائج عمل لجنة (6+6) في نسختها التي وقعت في بوزنيقة في الثالث من يونيو/حزيران هذا العام، قائلا “لا نجيز إجراء أي تعديلات عليها، تحت أي ذرائع”.
وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، الجمعة، إنها ستعمل على “تقييم إمكانية تطبيق” قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح. وأضافت أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.
وأوضحت البعثة في بيان، أنها ستجري قراءة للقوانين الانتخابية بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة “بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين”.
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط “بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة”.
وشددت على ضرورة أن تكون الحلول السياسية في ليبيا “توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة”.
