ليبيا: مسلحون يختطفون أحد المتهمين في “قضية لوكربي”

انشغلت وسائل الإعلام المحلية، خلال الساعات الماضية بخبر اختطاف أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية “تفجير لوكربي” الشهير الذي وقع سنة 1988، والمطلوب للمحاكمة في أميركا، في ظروف غامضة من داخل منزله بالعاصمة طرابلس، فيما حمّلت عائلته المسؤولية القانونية والأخلاقية لحكومة الدبيبة منتهية الولاية من أفعال وممارسات غير مشروعة، في حال تسليم أبو عجيلة لأي دولة أجنبية.

واستهجنت عائلة أبو عجيلة مسعود ما وصفته بحالة الصمت الرهيبة من السلطات الليبية إزاء اختطاف مسلحين لأبو عجيلة من منزله في منطقة أبو سليم في طرابلس.

وقالت العائلة في بيان، إن أبو عجيلة مسعود جرى اختطافه من المنزل واقتياده إلى جهة غير معلومة في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل الموافق لـ 2022/11/16، بعد أن اقتحمت المنزل مجموعة من المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارتين تويوتا مسلحتين، ويرتدون ملابس مدنية.

إعادة فتح ملف قضية لوكربي

وأضاف البيان أن بعض الجهات والأطراف السياسية تحاول استغلال الفوضى لإعادة فتح ملف قضية لوكربي، من أجل تحقيق مصالح سياسية، مما قد تكون له نتائج وخيمة على المصلحة العليا للبلاد.

وحمّل البيان السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء حالة الصمت أمام ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من أفعال وممارسات غير مشروعة، في حال تسليم أبو عجيلة لأي دولة أجنبية.

واختتم البيان: “إن أسرة المختطف تضع هذا البيان برسم شرفاء ليبيا والرأي العام والمؤسسات القانونية، آملين رفع الصوت للمطالبة بفك أسر المختطف، أبو عجيلة مسعود وإطلاق سراحه فوراً والحد من هذه التجاوزارت”.

المريمي يقبع في السجن منذ عام 2011، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق للعقيد الراحل معمر القذافي، بعد أن تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا، بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020 عدة تهم في الولايات المتحدة حول “ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة “لوكربي”، وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

مطلوب لأمريكا

كما أثار خبر اختفاء مسؤول المخابرات السابق، الذي تطالب واشنطن بترحيله إلى الأراضي الأميركية لمحاكمته، جدلا واسعا في البلاد، وسط تنامي الشكوك اختطافه، واحتمال تسليمه، ما قد يشكلّ ضغطا إضافيا على الدولة الليبية، وهي مخاوف عزّزتها تصريحات إعلامية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبل عام، قالت فيها إن “بلادها مستعدة للتعاون مع واشنطن لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي”، مشيرة إلى أن هناك “نتائج إيجابية آتية” في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، طالب المجلس الأعلى للدولة، سلطات طرابلس، بتوضيح ملابسات هذا الاختفاء الغامض، محذرا من أن يكون ذلك له علاقه بالتحقيقات في قضية “لوكربي”.

حكومة الدبيبة متهمة

كما أعلن المجلس، في بيان مساء أمس السبت، رفضه إعادة فتح ملف “لوكربي” من قبل بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدًا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.

وأشار إلى أنّ ملف القضية أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14.

بدوره حذّر مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، في بيان، من إثارة هذا الملف مجدّدا، داعيا كافة الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى أنّ “هذه القضيّة إذا أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي، ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة”.

في المقابل، لم تصدر أية توضيحات من حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، للرد على الاتهامات التي وُجهت للمليشيات المسلحة الموالية لها باختطاف المريمي.

يذكر أن “لوكربي” ملف سياسي وجنائي حسّاس بالنسبة لليبيين، الذين يرفض أغلبهم إعادة فتحه، لاسيما أنه كلف الدولة خسائر مالية كبيرة خلال حكم معمر القذافي، حيث دفعت تعويضات ل عائلات الضحايا قدرت بنحو (2.7 مليار دولار).

كما يعارض معظم الليبيين وبشدة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، فيما يعتقد البعض الآخر ببراءة بلادهم من كل تلك الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضيّة!