مأساة عائلة فلسطيني في النرويج
لم يكن في وارد خاطر الأب الفلسطيني يحيى البرغوثي أن ينتهي سعيه بالبحث عن حياة هنيئة له ولأطفاله بصلاة جنازة على ابنته البكر شذى.
بدأت قصة تلك العائلة الفلسطينية التي انتهت بفاجعة قبل أيام، منذ سنوات طويلة، عندما قرر فؤاد الهجرة إلى النرويج برفقة زوجته، حيث الحياة الكريمة.
أسس فؤاد عائلة في النرويج وأنجب طفلته البكر شذى وأخوين لها.
قبل ست سنوات، وخلال نقاش بين الأب وابنه، مارس الأب الطريقة القديمة والقاسية في التربية، وصفع ابنه، فاشتكى الأخير لمدرسيه تعرضه للضرب على يد والده، فتدخلت المدرسة وهددت الأب بسحب أبنائه منه إن تكرر الأمر.
لكن الخطأ عاد وتكرر مرة أخرى، فما كان من المدرسة إلا أن اتصلت بمؤسسة حماية الطفل “بارن إيفرن”، فقامت تلك المؤسسة المثيرة للجدل في النرويج برفع قضية على العائلة.
وبعد أن كسبت القضية، قامت بمصادرة الأطفال الثلاثة من العائلة.
وتعليقاً على القضية، قال يحيى البرغوثي والد الطفلة شذى: أخذوا ابنتي حين كان عمرها 12 عاما وكانت سليمة لا تعاني من أي مشكلة نفسية أو صحية، وبعدها تم نقلها لست دور رعاية أطفال، أما محمد وأحمد 14 و11 عاماً، فهما أيضا محتجزان فيما يسمى دور رعاية الأطفال.”
وأضاف: “أريد أن يعودا إلي سالمين، و ألا يكون مصيرهما مثل شذى، وهما يريدان العودة، ولكن وفق القوانين النرويجية، يجب أن يصبح عمر الطفل 16 عاما ليقرر بعدها إن كان يريد العودة لوالديه أم لا “
يذكر أن التقرير الشرعي في قضية وفاة الطفلة شذى في أحد “بيوت الدولة ” كما تسمى في النرويج لم يخرج بعد.
إلى ذلك، طلبت الشرطة من عائلة الطفلة رفع قضية على المؤسسة التي كانت تتولى مسؤولية رعاية الأطفال، لا سيما بعد أن انته مصير الطفلة بتلك الفاجعة.
إلى ذلك، أضاف والد شذى: “كانت لدينا في بداية الشهر القادم جلسة قضائية، لمحاولة استعادة شذى، وكان من المقرر أن تحضر ابنتي لتدلي بشهادتها، حيث يعتقد المحامي الخاص بنا، أنها أجبرت سابقا على تقديم شهادات مزورة، لمنع تسلميها لنا”.
كما أبلغ والد شذى ووالدتها في النرويج ذويهما في الأراضي الفلسطينية أن جثة شذى تحتوى كدمات عدة، و أنهما طالبا الشرطة بالتحقيق في تعرضها لعملية قتل.
وقد أقام جد شذى وجدتها بيت عزاء لها في قرية بيت ريما وكفرعين .
كما أوضحا أن المؤسسة التي صادرتها وأخويها في طفولتهم، هي من قتلت الطفلة لرغبتها العودة إلى ذويها.
وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن مؤسسة “بارن إيفرن” النرويجية التي تدعي أنها متخصصة في حماية الأطفال من العنف الأسري، وأن الكثير من العائلات المهاجرة في النرويج وقعت ضحية لتلك المؤسسة، التي استخدمت قوة القانون في مرات عدة لمصادرة الأطفال من عائلاتهم، سواء كانوا عربا أو أجانب.