مؤتمر دعم استقرار ليبيا: الدبيبة يدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، عن تأييده ودعمه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المحدد بـ24 ديسمبر، وفقاً لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه من “الممكن الوصول لحل وطني”.

وقال الدبيبة، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، المنعقد بطرابلس، الخميس: “حضوركم رسالة قوية بأن رحلة الاستقرار والبناء انطلقت في بلادنا، ونقدر استعداداتكم والتزامكم بدعم جهود الليبيين في الحل الشامل لجميع الأزمات التي عصفت بهم طيلة السنوات الماضية”.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن “اجتماع اليوم هو تأكيد على إرادة الليبيين”، قائلاً إنه “من الممكن الوصول إلى حل وطني شامل خلف قيادة سياسية مدنية شاملة”.

وتابع: “لا بد لنا من التأكيد على أن الاستقرار الذي شهدته ليبيا انعكس على جملة من الإجراءات أهمها رفع قيمة الرواتب، وسنعلن قبل نهاية العام الجاري عن جدول موحد لمرتبات موظفي الدولة”.

ولفت الدبيبة إلى أن القيادة السياسية في ليبيا حرصت “على الاستماع لجميع مكونات المجتمع والمناطق بالبلاد ضمن مسار الحل السلمي السياسي الشامل”، مضيفاً: “تمكّنا من التوافق مع الجميع خلف قيادة سياسية مدنية منتخبة”.

وزير الخارجية المصري

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على حتمية التعامل مع مسألة تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا والتي تقف حائلا أمام الاستقرار.

وأضاف شكري أن المرتزقة والقوات الأجنبية هي الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلاً أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، وتؤثر سلباً على الأمن القومي لليبيا خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة.

وقال شكري إن تحقيق استقرار ليبيا عبر تنفيذ كامل نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر برلين 2، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة، وهو ما سيمثل إنصاتاً واستجابةً لرغبة بل ومطالبة الشعب الليبي.

خروج القوات الأجنبية والمرتزقة

وجدد الوزير استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في ليبيا في هذا المجال، واضعا أربع نقاط أساسية وهي تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح.

وتابع وتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، مشددا على ضرورة وضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة، وإعادة تأهيل من يصلح منهم.

وحول دور المجتمع الدولي أكد على ضرورة قيامه بوضع الأطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها والالتفاف على المقررات الدولية ذات الصلة بعقد الانتخابات في ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها أمام مسؤولياتها ومحاسبتها.

وثمن الوزير المصري الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأنهى شكري كلمته قائلا” يا أشقاءنا الليبيين ثقوا تماماً أن مصر ستكون دائماً سنداً وعوناً لكم، داعمة لأمنكم، ولإعلاء مصلحة بلادكم العليا، ولخياراتكم، وآمالكم المشروعة في غد أفضل، لكي تعود ليبيا بفضل عزيمة أبنائها موحدة ومستقلة ومستقرة، كما نأمل أن نراها”.

البيان الختامي

وقال البيان الختامي للمؤتمر إن المشاركين جددوا التزامهم الدائم والقوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتهم المحاولات خرق حظر السلاح وارسال المرتزقة إلى ليبيا.

وأشار البيان إلى التزام الدول المشاركة “التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءاً من القرار 1970 لعام 2011، والقرارات اللاحقة، ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وذكر البيان أن “المشاركين رحبوا بعقد هذا المؤتمر على الأراضي الليبية، وأشادوا بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية المتمثلة في استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وتوفير النقد في المصارف، وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية، وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية، والإفراج عن المحتجزين، والمضي قدماً بالعملية السياسية بإرادة ليبية وقيادة ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة”.

ودعا المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر “جميع الأطراف الليبية إلى مزيد من التوافق والمصالحة الوطنية، لإنجاح التحول الديمقراطي، وبناء دولة مدنية تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان”.

ورحب المشاركون “بعودة سفارات دول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، وشجعوا باقي الدول على الإسراع في إعادة فتح سفاراتها ومكاتبها القنصلية، حاثين شركات الطيران الدولية على استئناف رحلاتها إلى ليبيا”، وفقاً للبيان.

الدور المحوري للأمم المتحدة

وأشاد المشاركون في المؤتمر “بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل كل من الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والإتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي”.

وأكد البيان “ضرورة التصدي للإرهاب بجميع أشكاله وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مرحباً “بقيام السلطات الليبية بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب “.

وأشار البيان الختامي إلى أن “المشاركين اتفقوا على أن الهجرة هي ظاهرة عالمية تتطلب تكاثف الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة أسبابها وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين الوطنية للدول”.

وأقر البيان “بالأعباء الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تتحملها السلطات الليبية جراء التدفقات الكبيرة للمهاجرين العابرين إلى دول المقصد عبر ليبيا”، مؤكداً التزام الدول المشاركة “بتقديم المساعدة في تأمين الحدود، وتوفير الدعم الفني والتقني لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود” .

وقال البيان: “يجمع المشاركون على أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس الإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي”.

وعبرت الدول المشاركة بحسب البيان، عن “دعمها الكامل للمساعي الحميدة وجهود وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام، لتسهيل العملية السياسية ودعم المؤسسات الليبية.

وقد انطلقت أعمال مؤتمر “مؤتمر دعم استقرار ليبيا”، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، والجامعة العربية، إضافة إلى دول: مصر والإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.