مؤسس حركة النهضة الإخونجية في تونس يعتزل السياسية

أعلن النائب الأول لرئيس حركة النهضة الإخونجية عبد الفتاح مورو رسميًا، اليوم الثلاثاء، انسحابه النهائي من الحياة السياسية ومن العمل الحزبي.

مورو الذي، أسس حركة النهضة الإخونجية في تونس سنة 1972 برفقة راشد الغنوشي، وفشل في الانتخابات الرئاسية 2019، زعم، في تصريحات إعلامية، أنه سينصرف إلى مشاغل أخرى بعيدة عن السياسية، معلنًا رسميًا تخليه عن موقعه في قيادة الإخوان، وهو منصب نائب رئيس حركة النهضة الذي يتولاه منذ 2016.

ويرى مراقبون أن استقالة عبد الفتاح مورو، ليست الأولى في مسيرة تفتت البيت الإخونجي، حيث سبقتها استقالة أبرز وجوهه أمثال عبد الحميد الجلاصي، وحمادي الجبالي في وقت مضى.

كما أكد المراقبون أن الحركة لا تعيش انتعاشة سياسية في ظل احتدام الخلاف حول المؤتمر الانتخابي وخلافة الغنوشي “المستبد بأمره داخل حزبه”، كما يصفه معارضوه من داخل الحركة السياسية الإسلامية.

واعتبر الأستاذ الجامعي محمد فريد العوادي، أن إنسحاب مورو رسميا من حركة النهضة الإخونجية هو عبارة عن نهاية الجيل الأول لإخونجية تونس، والذي ستتبعه استقالات أخرة قد تطال  راشد الغنوشي نفسه.

وأضاف أن أحد أسباب ابتعاد مورو أيضًا، هو خلافاته العميقة مع الغنوشي وصراعه المفتوح معه، مؤكدًا أن العلاقة بين الرجلين هي علاقة “عدائية ” بالمفهوم السياسي.

وتابع أن الصراع بينهما يعود إلى بداية الثمانينات، وهي صراعات على الزعامة تخللها مراحل من التخوين المتبادل و التراشق بالاتهامات وصلت حد القطيعة من سنة 1990 إلى عام 2014.

وكان مورو قد دعا راشد الغنوشي في تصريحات سابقة إلى الابتعاد عن رئاسة حركة النهضة، معللاً ذلك بأن سن الغنوشي (79سنة ) لا تسمح له بإدارة الشؤون السياسية للبلاد أو نفع اقتصادها

وتفيد مصادر مطلعة مقربة من حركة النهضة الإخونجية بأن موجة الاستقالات قد تلحق أسماء قيادية في الأيام المقبلة، خاصة في ظل تعنت راشد الغنوشي و بقاءه على رأس حركة النهضة دون الاستجابة لاجراء مؤتمر انتخابي، والذي كان مقررا  نهاية مايو /أيار الجاري.

كما بينت ذات المصادر المطلعة أن قاطرة الاستقالات قد تحمل خلال  الأيام المقبلة استقالة زياد العذاري، الأمين العام السابق، ولطفي زيتون، المستشار السابق للغنوشي و عبد اللطيف المكي، وزير الصحة الحالي.

على الرغم من نفي أسباب استقالته بالأحداث الجارية داخل حركة النهضة، إلا أن مقربون من عبد الفتاح مورو يؤكدون “امتعاضه” في الفترة الأخيرة من حركة الأموال المتدفقة على عائلة راشد الغنوشي و صهره رفيق عبد السلام و نجله معاذ الغنوشي.

وقالت مصادر مقربة من مورو إنه “غير راض ; على الأداء السياسي لراشد الغنوشي على رأس البرلمان، ولا يرى أي جدوى وطنية لتواجده على رأس البرلمان التونسي.

ويعتبر الغنوشي- حسب العديد من الخبراء – عنصرا خلافيا في المشهد السياسي التونسي وغير قادر على تجميع الفرقاء السياسيين، فضلا عن الاتهامات التي تلاحقه و خاصة منها التخابر مع المحور التركي -القطري ضد مصلحة البلاد.

ومن جانبها أكدت نرجس بن قمرة، الباحثة في العلوم السياسية، أنه “كلما ضاق الخناق على حركة النهضة تشتت قياداتها وسقطت رموزها و تبعثرت أوراقها”، معتبرة أن حركة النهضة تعيش في أسوأ حالاتها منذ سنة 2011.

ففي ظرف ثلاثة أشهر تخسر النهضة أحد أبرز عناوينها و هما عبد الحميد الجلاصي و عبد الفتاح مورو.

وأضافت أن الرفض الشعبي والبرلماني لإخونجية تونس سيؤثر حتما على التوازن الداخلي لحركة النهضة وعلى تماسكها المؤسساتي.

وتابعت أنه “لا يمكن لأي حركة سياسية لم تقم بالتجديد للآن لقياداتها أن تحافظ على وجودها طيلة 40 سنة بنفس الأسماء و الزعامات”.

وقالت إن “الصندوق الأسود لثروة الغنوشي أصبح يثير تساؤلات رفاقه قبل خصومه، وخاصة أن مظاهر الثراء الفاحش و حياة البذخ والرتف التي تعيشها عائلة الغنوشي و الأرقام المتداولة حول ثروته أصبحت قنابل موقوتة قد تنفجر داخل حركة النهضة في أي وقت.

الأوبزرفر العربي