ماكرون: أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال

تصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع النظام التركي بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه اتخذ موقفا صارماً فيما يتعلق بأفعال النظام التركي في بشرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال، يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر، لقد طبقتها في سوريا”.

واتهمت فرنسا تركيا رسميا أمام الناتو بالتحرش بسفينة فرنسية ضمن قوات الحلف، ودعت باريس لوضع آلية أزمة للحيلولة دون تكرار الواقعة التي حدثت بالبحر المتوسط.

وتقول فرنسا إن الفرقاطة “كوربيه” تعرضت “لإشارات ضوئية” ثلاث مرات من رادار استهداف بحري تركي، عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية يشتبه بأنها متورطة في تهريب أسلحة.

وتشير فرنسا إلى أن السفينة المدنية التركية المتهمة كانت ترافقها 3 سفن حربية، ما دفع السفينة الفرنسية “كوربيه” للتراجع بعد استهدافها.

واتهمت باريس النظام التركي بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووصفت الحكومة التركية في أنقرة بأنها عقبة أمام تأمين وقف إطلاق نار في ليبيا، وهو ما تنفيه تركيا.

وكانت باريس وصفت أنقرة سابقا بأنها “عائق” أمام السلام في ليبيا، ووصل الأمر إلى اتهامات واضحة ومباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة بنقل الإرهابيين والسلاح ومخالفة القوانين والقرارات الدولية وتهديد أمن أوروبا والمتوسط.

وفي سياق متصل، حذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، النظام التركي،  اليوم من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح “الحوار فرصة جدية” لكنه ثابت في دعمه لليونان وقبرص في الأزمة.

وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة في شرق المتوسط.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في برلين على طلب قبرص بفرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وحض بوريل أنقرة على “الامتناع عن التحرك بشكل أحادي” كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.

وقال بوريل بعد المحادثات: “اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 أيلول/سبتمبر”.

ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على “البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة”.

وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.

ورحّبت أثينا بتطورات الجمعة، إذ قال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانية: “أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه: عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار”.

وأضاف: “آمل أن تعود أنقرة إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي”.

لكن أنقرة ردت بغضب قائلةً إن دعم الاتحاد الأوروبي “غير المشروط” لما وصفتها بمواقف اليونان وقبرص “المبالغ فيها” تتجاهل مطالب أنقرة “المشروعة” و”تشكل بحد ذاتها مصدر توتر”.

 

 

الأوبزرفر العربي