مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب
قررت مالي الأحد، الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
كما أرجع المجلس العسكري قراره إلى عدم إحراز تقدم في هذه المهمة.
وجاء القرار من حكومة مالي احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وقال بيان الحكومة، أنها قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الإرهاب.
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الإرهاب في عام 2017.
وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير سلمه لمجلس الأمن، أن الانقلابات العسكرية بمالي وبوركينا فاسو تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل.
وقال أنطونيو غوتيريش: “أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية”.
وشهدت منطقة غرب إفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار2021 وغينيا سبتمبر/أيلول 2021 وبوركينا فاسو يناير/كانون الثاني 2022.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في يناير عقوبات شديدة على مالي بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة “منطقية” للمرحلة الانتقالية.
لكن العسكريين الحاكمين في بوركينا وغينيا أعلنوا هذا الأسبوع أنهم لن يلبوا مطالب مجموعة دول غرب أفريقيا.
