مجازر وإعدامات ميدانية ضد المدنيين تنفذها القوات التابعة لحكام سوريا الجدد
دعوات لإرسال فرق تحقيق دولية لتوثيق الجرائم بحق المدنيين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثّق وقوع 5 مجازر متفرقة وإعدامات ميدانية في الساحل السوري تنفذها القوات التابعة لحكام سوريا الجدد، يوم أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 162 مدنياً بينهم نساء وأطفال.
وبحسب المرصد فقد “سقطت الغالبية العظمى من الضحايا في إعدامات ميدانية نفّذتها عناصر تتبع لوزارة الدفاع والأمن الداخلي، في تصعيد يُضاف إلى سجل الانتهاكات ضدّ المدنيين”.
وشهدت مدينة بانياس بريف طرطوس مجزرة راح ضحيتها 60 مدنياً بينهم 10 نساء و5 أطفال أعدموا بالرصاص في هجوم مكثّف.
وفي منطقة الحفة بريف اللاذقية قتل 38 مدنياً في قرية المختارية “أُطلق الرصاص عليهم من مسافات متقاربة”، كما سقط 24 مدنياً خلال إعدام جماعي في قرية الشير بريف اللاذقية.
وشهدت قرية قرفيص بريف اللاذقية مقتل 22 مدنياً خلال هجوم استهدف منازل القرية.
وتوزّعت المجازر الأخرى في قرية دوير بعبدة بيت عانا بريف مدينة جبلة في اللاذقية (7 مدنيين)، وبلدة الحفة في اللاذقية (7 مدنيين من جراء إصابات بالغة في الرأس والصدر، وبلدة يحمور بريف طرطوس (شابان قُتلا أثناء محاولتهما الفرار من المنطقة).
وفي قرية سلحب بريف حماة أفاد المرصد بإعدام الشيخ شعبان منصور وابنه بعد اعتقالهما من منزلهما.
في هذا الإطار أيضاً أعلن المجلس الإسلامي الأعلى للطائفة العلوية “العثور على جثمان الشيخ شعبان منصور عند أطراف مدينة سلحب بعد ساعات من اعتقاله”، وأوضح بيان المجلس أنّ الشيخ منصور “البالغ من العمر 90 عاماً كان عاجزاً عن الكلام ويعاني صعوبة في الحركة”.
المطالبة بفرق تحقيق دولية
وأمام هذه الأرقام طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي “بالتحرّك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين”.
كما وجه المرصد نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورّطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفّذوا عمليات الإعدام الميداني.
واعتبر أنّ “الإفلات من العقاب يشجّع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدّد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الأسد”.
وأمس أيضاً تناقلت حسابات سورية مقطع فيديو على الأقلّ لعناصر من الجيش السوري الحالي تقوم بإلقاء قنابل (براميل متفجّرة) على مناطق الساحل السوري.