مجلس الأمن الدولي يصوت الخميس على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب

وينص مشروع القرار الذي يمكن أن تستخدم روسيا — وربما الصين — حق النقض (الفيتو) ضده على أنّ يبدأ وقف إطلاق النار هذا ظهر الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر بالتوقيت المحلي.

وحددت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر، قبيل ظهر الخميس (بتوقيت نيويورك) موعدا للتصويت على مشروع القرار الذي يجري التفاوض بشأنه منذ نهاية آب/أغسطس، بعدما كان مطروحا أن يتم التصويت عليه بعد الظهر.

وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم الكشف عن هويته “أتوقع فيتو من روسيا والصين”. وردا على سؤال عن جدوى طرح نص مصيره الفشل وإمكانية التوصل إلى تسوية، أكد الدبلوماسي “لا نريد أن نرى تكرارا لما حدث في حلب” و”لا يمكننا المساومة على الحق الإنساني”.

وما أن قدّمت ألمانيا والكويت وبلجيكا — ثلاث دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي — حتى ردّت روسيا بمشروع قرار مضادّ لقي دعماً من الصين ويتوقّع أن يتمّ التصويت عليه الخميس أيضاً.

ينصّ مشروع القرار الروسي، على “وقف فوري للأعمال العدائية لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في محافظة إدلب”، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

لكن الفقرة التالية تشير إلى أن “وقف القتال لا يشمل العمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية”.

وهذه الإشارة غير مقبولة بالنسبة للغربيين لأنّها تشرّع الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف المنشآت المدنية.

وذكر دبلوماسيون أن هذا النص لن يحصل على الأرجح على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً.

ويمكن أن يواجه النص الروسي أيضا بفيتو أميركي أو فرنسي أو بريطاني إذا ما تمكنت روسيا من حشد التأييد اللازم لتمريره.

وتسبّب التصعيد العسكري والغارات السورية والروسية على إدلب بمقتل قرابة ألف مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فضلاً عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية وفق الأمم المتحدة.

وتحذّر الأمم المتحدة منذ أسابيع من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة حيث يعيش حوالي 3 ملايين شخص، بينهم مليون طفل.

وكان موفد الامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون صرح في نهاية آب/أغسطس امام مجلس الامن ان العمليات “المضادة للارهاب” التي تنفذها دمشق بدعم من روسيا لا يمكن ان تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى “اتفاق” على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية لحل النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك “هناك الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، وغير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريباً”.

وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يجب ان تتألف من 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثّلين للمجتمع المدني.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ ديبلوماسيين أفادوا أنّ الخلاف بين الطرفين تقلّص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة.