مجلس الأمن الدولي يحذر من محاولات تفكيك الأونروا

حذر مجلس الأمن الدولي في بيان الأربعاء، من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الأونروا وتقويضها، مؤكداً أن الوكالة لا تزال الأساس لكل الاستجابة الإنسانية في غزة.

وشدد على أنه لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين، وطالب كل الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ مهامها.

ودعا مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى “احترام التزاماتها الدولية” و”الامتيازات” التي تتمتع بها الأونروا والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدات في قطاع غزة،

كما دعا إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

غوتيريش: لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني

في رسالته شدّد غوتيريش على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

وشدّد غوتيريش على أن “وقف أنشطة الأونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسية التي يحتاجونها”، لذا فإن إسرائيل بصفتها “قوة احتلال يتوجب عليها أن تحرص على تلبية احتياجات السكان”، مشيرا إلى التزامات لإسرائيل تجاه الأونروا بموجب اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في العام 1967 وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها “التي تنطبق على الأونروا”.

وتابع الأمين العام “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر الأونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وتعهّد غوتيريش بإبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتّخذ “الإجراءات المناسبة”، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل الدولية.

حظر خدمات الأونروا “عقاب جماعي”

بدوره، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن القانونين الإسرائيليين اللذين جرى تمريرهما مؤخراً، واللذين يحظران فعلياً أنشطة الوكالة، سيتركان فراغاً من شأنه أن يكلّف مزيداً من الأرواح، ومزيداً من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.

واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة “عقاب جماعي” لأنه سيؤدي إلى “تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس لأكثر من سنة من الجحيم”.

وأضاف في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، في مقابلة هي الأولى له منذ تمرير الكنيست الإسرائيلي القانونين، إنّ التشريع “في نهاية المطاف ضد الفلسطينيين أنفسهم”، ويحرمهم فعلياً من جهة فعالة تقدّم الخدمات المنقذة للحياة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووفق أرقام أونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.