مجلس الأمن الدولي يدعو لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
وإلى احترام الدول الأعضاء لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة
رحب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، داعياً في إعلان تبناه بالإجماع إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”.
وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر) ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.
بحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
ويشير النص أيضا إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة إلى ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه الجمعة أن “مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا”.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن يان كوبيتش ناقش مع مسؤولين فرنسيين دعم السلطة المؤقتة لتوحيد ليبيا، وتسريع إخراج المرتزقة من ليبيا.
في خطوة مفصلية، صوت البرلمان الليبي الأربعاء على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إنه سيعمل على توحيد صفوف الجيش الليبي على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة حسب وصفه، إضافة لتعزيز الأمن في ليبيا.
