مجلس السيادة السوداني يقرر إرسال قوات إلى دارفور وتعليق التفاوض

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان عقب اجتماع طارئ عقده بالقصر الجمهوري: “قرر إرسال قوات كافية فورا من كافة مكونات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسيطرة علي الأوضاع”.

وأضاف البيان أن وفدا رفيع المستوي بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء سيقوم بزيارة مدينة الجنينة والوقوف علي الأوضاع علي الأرض ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجدد النزاع.

وأعلنت سلطات ولاية غرب دارفور، الواقعة في الإقليم الذي يشهد اضطرابات منذ عام 2003، حظرا للتجول في جميع أجزاء الولاية اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات بدأت في المدينة مساء الأحد وتواصلت الاثنين بالأسلحة، وتم إحراق عدد من المنازل. وتدور الاشتباكات بين منتمين لمجموعات عربية وأخرى إفريقية.

وقرر الاجتماع الطارئ لمجلس السيادة السوداني برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، تعليق التفاوض مع مسار دارفور في جوبا لمدة 24 ساعة لإفساح المجال لمعالجة الأوضاع بالولاية.

وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة، تضم ممثلين عن وزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في الأحداث وتحديد المسؤولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية.

كما وجه الاجتماع بإرسال طائرة لإجلاء الجرحى بهدف تأمين العلاج لهم في مستشفى الخرطوم.

من جانبها، أعلنت “الجبهة الثورية”، التي تضم ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور، تعليق المفاوضات التي تجريها مع الحكومة الانتقالية في جوبا عقب أحداث الجنينة.

وقال تحالف الحركات الثلاث في بيان: “ظل مسار دارفور يتابع بقلق شديد منذ يوم الأمس الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الجنينة… وإزاء هذه الأحداث يؤكد مسار دارفور على تعليق المفاوضات… إلى حين معالجة الأوضاع والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين”.

ويشهد الإقليم، الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا، اضطرابات منذ عام 2003، عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يساندها العرب.

وردا على ذلك جندت حكومة عمر البشير ميليشيات عربية تتهمها منظمات حقوقية بارتكاب فظائع اثناء النزاع، مما أفضى إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير واثنين من معاونيه وزعيم قبلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ووفقا للأمم المتحدة، تسبب النزاع في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.